لكن قد يرد إشكال - وقد
أجاب عنه الشيخ فيما سبق - وهو أن هذا الرجل في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه
حصل له مطلوبه لما نفذ ما أمره به عثمان بن حنيف رضي الله عنه، فهل هذا يدل على
جواز هذا الأمر؟
أجاب عنه الشيخ فيما
سبق من أن حصول المطلوب لا يدل على الجواز، فقد يحصل المطلوب للذين يعبدون الأصنام
والقبور، لكن هذا ليس بحجةٍ.
قوله: «إذَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
دَاعِيًا شَافِعًا لَهُ»، هذا في حياته صلى الله عليه وسلم.
قوله: «فَهَذَا يُنَاسِبُ شَفَاعَتَهُ وَدُعَاءَهُ لِلنَّاسِ فِي مَحْيَاهُ فِي الدُّنْيَا، وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ إذَا شَفَعَ لَهُمْ» أي: في حياته في الدنيا، وفي حياته في الآخرة يُطلب منه، فلذلك يطلب منه الخلائق في الآخرة أن يشفع لهم عند الله الشفاعة العظمى؛ لأنه صلى الله عليه وسلم حي حاضر في ذاك الموقف ([1]). يُطلب منه في حياته في الدنيا كما طلب منه الأعمى، أما في حالة موته صلى الله عليه وسلم فلا يجوز، لا يُطلب من الأموات شيء؛ لا الرسل، ولا الأولياء، ولا غيرهم.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد