أهل العلم، ولم تُنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا عبرة بها وإن وردت عن بعض أهل العلم؛ لأن المسألة مسألة خلاف، والخلاف يُرد إلى الكتاب والسنة.

قوله: «وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الْمَنْقُولِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ ثَابِتٌ، بَلْ كُلُّهَا مَوْضُوعَةٌ»، أنت إذا أنكرت على من يتخذ الوسائط والوسائل، رأيته ينقل لك كلام أهل العلم، وقول: قال فلان، وقال فلان، ويكتب مجلدًا في النقولات، وكلها لا تغني عنه شيئًا؛ لأنه ليس من بينها دليل عن الله، أو رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هي مجرد أقوال يستدل لها، وهي لا تصلح لأن يستدل بها، وهذه قاعدة: أقوال أهل العلم يستدل لها من الكتاب والسنة ولا يستدل بها، واليوم لما ظهر الكمبيوتر الذي سجلت فيه الخلافات وأقوال أهل العلم صار سهلاً على هؤلاء الخرافيين النقل، فمجرد أن يضغط على زِرٍّ تظهر له الأقوالُ فينقلها، ويقول: هذا قول فلان، وهذا أجازه فلانٌ، وهذه كلها ما تغني عنه شيئًا، لأنها ليس فيها قال اللهُ وقال رسولُه، وإنما فيها: قال فلان وفلان ممن ليس معصومًا، وليس قوله حجة.

قوله: «وَأَمَّا النَّقْلُ عَمَّنْ لَيْسَ قَوْلُهُ حُجَّةً فَبَعْضُهُ ثَابِتٌ وَبَعْضُهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ»، أيضًا: حتى المنقول عنه قد يكون ما ثبت عنه، وحتى لو ثبت عنه فليس حجة، فلا تكلف نفسك بنقل هذه الأقوال، وإن كان عندك دليل من الكتاب والسنة أبرزه، أما أن تكلف نفسك بنقل الأقوال، وتسود الصحف بنقل الأقوال والآراء، فهذا لا يغني شيئًا؛ لأنه إما يكون غير ثابت عمن نُسب إليه، كمن كذبوا على مالك - كما سبق - في قصة المنصور، وإما أن يكون ثابتًا عنه ولكنه ليس بحجةٍ.

---

الشرح