قوله: «فَالرُّسُلُ يُبَلِّغُونَ عَنِ اللَّهِ أَمْرَهُ»، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ﴾ [الفتح: 10]، مثل قوله: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ﴾ [النساء: 80]، فبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم والعهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم عهد مع الله سبحانه وتعالى؛ لأن الرسول إنما يبايع على طاعة الله، فالمعاهدة معه معاهدة مع الله جل وعلا، والمبايعة معه مبايعة مع الله سبحانه وتعالى.

قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ﴾ لشيءٍ ﴿إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ﴾ [النساء: 64] أي: بشرعه وأمره سبحانه وتعالى، فجميع الرسل معصومون فيما يبلغون عن الله سبحانه وتعالى، فلا تردد في طاعتهم إذا أمروا أو نهوا؛ قال تعالى: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ﴾ [الحشر: 7]، ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا﴾ [الأحزاب: 36]. هذا في حق الأنبياء، فلا تردد في طاعتهم، أما غيرهم فإن أمروا بطاعة الله ورسوله وجبت طاعتهم، وإن خالفوا أمر الله ورسوله فلا تجوز طاعتهم؛ لأنهم ليسوا معصومين، بل يخطئون، أو يكون لهم هوى، أو غير ذلك من الأعراض؛ قال تعالى: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ﴾ [النساء: 80]، وقال جل وعلا: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ﴾ [النساء: 64]، وقال تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ﴾ [الفتح: 10]، وقال عز وجل: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ﴾ [الحشر: 7]، فلا تردد في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أبدًا، وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ﴾ [الأحزاب: 36]، فأمرهم واجب الطاعة لا تردد فيه، فلا يقال: نفكر فيه، هل هو صلاح أو غير صلاح؟ لا يقال هذا، فأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاح على كل حال، لا إشكال فيه، ولا تردد فيه، ولا يحتاج إلى مشاورة.

---

الشرح