وَإِنْ كَانَ سُؤَالاً بِمُجَرَّدِ ذَاتِ الأَْنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، فَهَذَا غَيْرُ مَشْرُوعٍ، وَقَدْ نَهَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَقَالُوا: إِنَّهُ لاَ يَجُوزُ، وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُهُمْ، وَالأَْوَّلُ أَرْجَحُ، كَمَا تَقَدَّم.

وَهُوَ سُؤَالٌ بِسَبَبٍ لاَ يَقْتَضِي حُصُولَ الْمَطْلُوبِ، بِخِلاَفِ مَنْ كَانَ طَالِبًا بِالسَّبَبِ الْمُقْتَضِي لِحُصُولِ الْمَطْلُوبِ؛ كَالطَّلَبِ مِنْهُ سُبْحَانَهُ بِدُعَاءِ الصَّالِحِينَ وَبِالأَْعْمَالِ الصَّالِحَةِ، فَهَذَا جَائِزٌ؛ لأَِنَّ دُعَاءَ الصَّالِحِينَ سَبَبٌ لِحُصُولِ مَطْلُوبِنَا الَّذِي دَعَوْا بِهِ، وَكَذَلِكَ الأَْعْمَالُ الصَّالِحَةُ سَبَبٌ لِثَوَابِ اللهِ لَنَا.

****

الشرح

قوله: «وَإِنْ كَانَ سُؤَالاً بِمُجَرَّدِ ذَاتِ الأَْنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، فَهَذَا غَيْرُ مَشْرُوعٍ»، أما السؤال بذوات الأشخاص - سواء الأنبياء أو الصالحين - فهذا لا يجوز، وليس له معنى، وليس هو بعمل صالح، حتى السؤال بذاتك أنت غير جائز، كله ليس بجائز، لا السؤال بذاتك، ولا السؤال بذات فلان؛ لأن هذا ليس عملاً صالحًا.

قوله: «وَقَدْ نَهَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَقَالُوا: إِنَّهُ لاَ يَجُوزُ، وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُهُمْ، وَالأَْوَّلُ أَرْجَحُ، كَمَا تَقَدَّم». في الحقيقة ما تجد مسألة إلا وقد يكون فيها خلاف، لكن العبرة ليست بالخلاف، إنما العبرة بالدليل، فالذي معه الدليل يؤخذ قوله، أمَّا الذي ليس معه الدليل فإنه يترك، ولا نقول: هذه مسألة فيها خلاف، بل نقول: الدليل مع مَن؟ أمَّا أن نتبع الناس من غير دليل، فهذا لا يجوز، وليس الخلاف مبررًا لأن تفعل ما تشاء، ولكن الذي عليه دليل تأخذ به، وإن كنت لا تعرف فاسأل أهل العلم عن القول الذي يؤيده دليل؛ لقول الله تعالى:

---

الشرح