حتى لقد بلغ الأمر
ببعضهم أن يخضع لها نصوص الشرع فلا يقبل من نصوص الشرع إلا ما يؤيده العلم الحديث
بزعمه، كما فعل علماء الكلام من قبل، حيث أخضعوا نصوص الشرع لقضايا العقل، وقالوا
قضايا العلم يقينيةٌ، ونصوص الشرع ظنيةٌ: {كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِم مِّثۡلَ قَوۡلِهِمۡۘ
تَشَٰبَهَتۡ قُلُوبُهُمۡۗ﴾ [البقرة: 118].
فالواجب على المسلم
ألا ينخدع لهذه الدعايات وأن يعظم كتاب الله وسنة رسوله، كما قال صلى الله عليه
وسلم: «فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى
مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَشَرُّ الأُْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ
بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» ([1]).
*****
([1]) أخرجه: مسلم رقم (867).
الصفحة 3 / 505
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد