في النهي عن تغيير العبادات
عن وضعها الشرعي
الحمد لله الذي منَّ علينا بالأمن والإيمان، وغمرنا بالفضل والنعم والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم الرحمن، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات والبرهان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسانٍ، وسلم تسليمًا كثيرًا.
· أما بعد:
أيها الناس: اتقوا الله واشكروا نعمه فقد تأذن بالمزيد لمن شكره، وتأذن بالعذاب الشديد لمن كفره، تعلمون ما كانت تنعم به هذه البلاد منذ أن منَّ الله عليها بظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومؤازرة آل سعودٍ له، رحم الله الأموات ووفق الأحياء للقيام بمناصرة هذه الدعوة المباركة التي أزاح الله بها عن هذه البلاد كثيرًا من الشرور من الفتن وحل محلها الاجتماع والوفاق وسلامة الاعتقاد والأخلاق، فأهل هذه البلاد ولله الحمد جماعةٌ واحدةٌ في الاعتقاد والسلوك والحكم، قادتهم ورعيتهم يحرسون العقيدة، ويُحكِّمون الشريعة، ويقيمون الحدود، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويصونون الأعراض والأموال، لا نقول إنهم كاملون في كل شيءٍ ولا نقول: إنه لا تقع عندهم بعض المخالفات، لكن ما يقع من ذلك فإنه ولله الحمد يُعالَج على ضوء الشريعة، وكان مثل هذا يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وجد من يسرق، ومن يزني، ومن يشرب الخمر، ومن يقطع الطريق «في عهده صلى الله عليه وسلم » ([1])، لكنه كان يقيم الحدود ويردع المجرمين وكانت
الصفحة 1 / 505
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد