ذلك وأمرهُم
بالتزوُّد بما يُغنيهم عن الناس، فقال تعالى:﴿وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُونِ
يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ ﴾ [البقرة: 197].
ولما كان أُناسٌ
يطُنُّونَ أن الاتجار والتكسُّب في موسم الحجَّ لا يجوزُ للحُجَّاجِ أنزل الله
تعالى:﴿لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ
جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ﴾ [البقرة: 198].
بينَّ سبحانه في
هاتين الآيتين الكريمتين أنه لا بُدَّ من أخذِ زادينِ: زاد السفر للدُّنيا، وذلك
بالطعامِ والشِّرابِ الكافيين إلى نهاية الرحلة، وزادِ السَّفر للآخرة وذلك بالعمل
الصَّالحَ والابتعاد عن المعاصي، ثم بينَّ سبحانهُ أنَّ مزاولة التجارةِ
والاكتسابَ وطلب الرِزق الحلال لا يتعارض مع العبادة إذا لم يطغ على وقتها ولم
يشغل عنها.
كما أنَّ ذلك لا
يتنافى مع التوكُلِ، ثم لا بُدَّ لمن يُريدُ الحجَّ أن يوفر لأهلِ بيتهِ ما
يكفيهُم من النفقة إلى أن يرجعَ إليهم، ولا يجوزُ له أن يتركهم بدونِ نفقةٍ أو
ينقُصَ من نفقتِهمْ من أجلِ أن يوفر ما يكفي لحجِّهِ، فإنه في هذه الحالة آثمٌ لا
مأجورٌ، قال صلى الله عليه وسلم: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ
مَنْ يَقُوتُ» ([1])، رواه النسائيُّ.
كما أن على من
يُريدُ الحج أن يُسدد الديونَ التي عليهِ أو يوفِّرَ ما يُسددها، فإن لم يُسددها،
فإنَّ لم يكُن لديه من المال ما يكفي لنفقة الحجَّ وسداد الدَّين فإنَّه يُقدِّمُ
سداد الدَّين، ولا يجوزُ لهُ أن يحُجَّ في هذه الحالةِ.
كما أن على الحاج أن ينفق في حجه من الكسب الحلال، ليكون حجه مبرورًا وذنبه مغفورًا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (1692)، والحاكم رقم (1515).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد