في الشركات في بعض المؤسسات جدت معاملات ليست معروفةً في الإسلام معاملاتٌ الغالب أنها مستوردةٌ من بلاد الكفار ومن أنظمة الكفار وصار يتعامل بها بيننا، وقد أشكلت على أهل العلم في تكييفها وإلحاقها بنظائرها وأيضًا كلما فرغ العلماء من محاولة تكييف معاملةٍ جدت معاملةٌ أخرى جديدةٌ فهم يتسابقون في اختراع أو استيراد المعاملات المشبوهة التي لم تكن معروفةً من قبل وهي كثيرةٌ فعلينا أن نتوقف عنها، علينا أن نتوقف عنها استبراءً لديننا وعرضنا حتى يتبين حكمها واضحًا لا إشكال فيه والذي يبين حكمها هم العلماء الراسخون في العلم لا المتعالمون ولا أنصاف المتعلمين ولا العوام، لا يعلمهن كثير من الناس فعلينا أن نتوقى هذه الأشياء الجديدة التي لم تكن معروفةً عند المسلمين وأن نبتعد عنها وأن نقنع بما أحل الله لنا من المباحات من المعاملات المباحة كالبيع والشراء التي تتوفر فيها الشروط الشرعية: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾ [البقرة: 275] هذا حلالٌ بين وكذلك ما يحصل عليه المسلم بكدِّه وكسبه وحرفته وصناعته وعمل يده أو يحصل عليه بواسطة الميراث من قريبه أو هبةٍ أو عطيةٍ ممن يتعامل بالحلال ويتجنب الحرام فعلينا أن نقتصر على ما أحل الله لنا وأن نجتنب ما حرم الله علينا وأن نتوقف فيما أشكل فلا يدري من أيَّ النوعين حتى يتبين أمره وحتى نسلم من عاقبته فإن أصحاب هذه الأموال وإن بلغت الملايين والمليارات والأرصدة الضخمة سيحاسبون عنها فلسًا فلسًا يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ» ^([1])، تُسأل عنها درهمًا

---

الشرح

([1])  أخرجه: الترمذي رقم (2417)، والدارمي رقم (537)، وأبو يعلى رقم (5271).