بهما والعمَل بما فِيهِمَا والرُّجوع إليهما عندَ الاخْتِلاَفِ لفَصْلِ النِّزاعِ فِي جميعِ الأمورِ؛ لأَنَّه إِذَا فُصِلَ النِّزاعُ بالحكمِ العادلِ زالَ الافتراقُ، وحصلَ الوفَاقُ.

والخَصْلَةُ الثَّالثةُ: ممَّا يرضَاهُ اللهُ لنا مُناصَحةُ وُلاةِ أُمورِ المُسْلِمينَ؛ وَذَلِكَ بطَاعَتِهم بالمَعْرُوفِ، وعَدم مُخَالَفَتِهم، والقيام بما يَعْهَدُونَه إلينا من الأعْمَالِ عَلَى الوَجْهِ الصَّحيحِ؛ فيَجِبُ عَلَى الموظفِ أن يقُومَ بأعمالِ وَظِيفَتِه عَلَى الوَجْهِ المَطلُوبِ لا يُنْقِصُ منه شيئًا، ولا يضيِّعُ من وقْتِهِ شيئًا فِي غيرِ العمَلِ، ولا يُحابِي صَدِيقًا ولا قَريبًا ولا غَنيًّا، ولا يأْخُذُ رَشوةً ولا يضارُّ بالمُراجِعينَ، ويُعطِّل عَلَيْهم أعمَالَهُم.

وإنَّ هَذَا الحَدِيثَ الشريفَ من جوامعِ الكلمِ الَّتِي أُوتِيهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقَدْ جمعَ فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم القواعِدَ الَّتِي يقومُ عَلَيْها المجتمعُ المسلمُ، وهي: الاجتماعُ عَلَى العقيدَةِ الصَّحيحةِ، والاجتماعُ تحتَ القيادَةِ الرَّشِيدةِ، والاجتماعُ عَلَى المصدرِ الَّذِي نَحكُمُه بَينَنَا؛ ففِيهِ وِحْدةُ العبادَةِ، وَوِحْدَةُ الدُّستورِ الَّذِي نَسيرُ عَلَيْه، ووِحْدةُ القيادَةِ الَّتِي نتَّبِعُها.

وبهَذَا الاجتماعِ تصْلحُ الحياةُ ويتوفَّرُ الأمنُ، ويزُولُ الخصَامُ، ونحصلُ عَلَى رضَا اللهِ عز وجل ، وخَيرُ مثالٍ لذَلِكَ ما كَانَ عَلَيْه مجتمعُ المُسْلِمينَ فِي الصَّدرِ الأَوَّلِ لمَّا كَانُوا عَامِلينَ بهَذَا الحَدِيثِ.

ورحِمَ اللهُ شَيْخَ الإِسْلاَم حَيْثُ اختارَ هَذَا الحَدِيثَ الشريفَ مُنطلقًا له فِي الكَلامِ عَلَى قواعِدِ الاجتماعِ والقضاءِ عَلَى الخِصَامِ والنِّزاعِ. إِنَّه اختيارٌ حكيمٌ. ونسألُ اللهَ أن يُوفِّقَ المُسْلِمينَ حُكَّامًا ومَحْكُومين، ورُعاةً ورعِيَّةً للسَّيرِ عَلَى هَذَا المنهجِ القويمِ.

***

---

الشرح