×
أضواء من فتاوى ابن تيمية الجزء الأول

 ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٖ فِي سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأۡتِيَ ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِۦۗ [التوبة: 24] .

وقَالَ تَعَالَى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا [النساء: 65] .

وقَالَ تَعَالَى: {قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ [آل عمران: 31] ، وأمثالُ ذَلِكَ.

بَيَّنَ الشَّيخ رحمه الله من سياقِ هَذِهِ الآياتِ الكريماتِ أنَّ حقَّ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم علينا يتمَثَّلُ بمحَبَّتِه صلى الله عليه وسلم أكثرَ مِمَّا نُحِبُّ أنفسَنا ووالدِينا وأولادَنا والنَّاس أجْمعين، وأنْ نتَّبِعَه فِيمَا جاءَ به من شرعِ اللهِ، ونصَدِّقَه فِيمَا أخبرنا به مِنَ الأخبارِ الماضية والآتيَةِ، وأن نُحَكِّمَه فِيمَا اختلفْنَا فِيهِ مِنَ المسائلِ العِلمِيَّةِ والاجتهاداتِ الفِقهيَّةِ، والخصُومات والمُنازَعاتِ، وأن نصدرَ عَنْ حكْمِه راضين به مُسَلِّمِينَ لَهُ، لَيْسَ في قلوبِنَا تحرُّجٌ مِمَّا قضَى به أو كَراهِيَة لَهُ، لأَنَّهُ لا يحكمُ إلاَّ بالحقِّ، وتحكيمه صلى الله عليه وسلم يعني: الرُّجوع إِلَيْهِ في حياتِه وإلى سُنَّتِه بعدَ وفاتِه، ومن حَقِّه عَلينا صلى الله عليه وسلم أنْ نتجَّنَّبَ ما نَهَانا عنه مِنَ المُحرَّماتِ والبِدَعِ والخرافَاتِ وسائِرِ المعاصي، متمثِّلِينَ قول اللهِ تَعَالَى: {وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ [الحشر: 7] ، ولا تعني محَبَّتُه صلى الله عليه وسلم ما ابتدَعَتْهُ بَعْضُ النَّاسِ من إحياءِ المواسمِ البدعية مِنَ الموالدِ والمُنَاسباتِ الَّتِي ما أنزلَ اللهُ بها من سُلطانٍ، فقَدْ حذَّرَنا صلى الله عليه وسلم مِنَ البدعِ، وقَالَ: «وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» ([1]).

***


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (867).