ثم نفى الشيخ أن تكون القواعد التي وضعها المتكلمون - وهي المقدمات والنتائج التي يضعونها، مثل: الجسم والجوهر والعَرَض..، إلى آخره - هي الطرق التي يُستدل بها على إثبات العقائد؛ حيث قال رحمه الله : فهذه الطريقة مما يُعلم بالاضطرار أن محمدًا لم يدع الناس بها إلى الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه، ولهذا اعترف حُذَّاق أهل الكلام - كالأشعري وغيره - بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم، ولا سلف الأمة وأئمتها، وذكروا أنها محرمة عندهم، بل المحققون على أنها طريقة باطلة وأن مقدماتها فيها تفصيلٌ وتقسيم يمنع ثبوت المدعَى بها مطلقًا، ولهذا تجد من اعتمد عليها من أصول دينه فأحد الأمرين لازم منه: إما أن يطلع على ضعفها ويقابل بينها وبين أدلة القائلين بقِدم العالم؛ فتتكافأ عنده الأدلة، أو يرجح هذا تارة وهذا تارة كما هو حال طوائف منهم.

وإما أن يلتزم لأجلها لوازمُ معلومة الفساد في الشرع والعقل، كما التزم جَهْم لأجلها فناء الجنة والنار! والتزم أبو الهُذَيْل لأجلها انقطاعَ حركات أهل الجنة، والتزم قوم لأجلها - كالأشعري وغيره - أن الماء والهواء والنار له طعم ولون وريح، ونحو ذلك، والتزم قوم لأجلها وأجل غيرها أن جميع الأعراض - كالطعم واللون وغيرهما - لا يجوز بقاؤها بحال؛ لأنهم احتاجوا إلى جواب النقض الوارد عليهم لمّا أثبتوا الصفات لله مع الاستدلال على حدوث الأجسام بصفاتها، فقالوا: صفات الأجسام أعراض؛ أي: أنها تَعْرُض وتزول، فلا تبقى بحال صفات الله فإنها باقية.

وأما الجمهور - عقلاء بني آدم - فقالوا: هذه مخالفة للمعلوم

---

الشرح