×
أضواء من فتاوى ابن تيمية الجزء الأول

يَدَهُۥ لَمۡ يَكَدۡ يَرَىٰهَاۗ وَمَن لَّمۡ يَجۡعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورٗا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ ٤٠ [النور: 39- 40] ، فَذَكرَ سُبحانَهُ مَثلينِ:

أحدُهُما: مثلُ الكُفرِ والجَهلِ المُرَكَّبِ الَّذي يَحْسِبُهُ صاحِبُه مَوجُودًا، وفِي الواقِعِ يَكُونُ خَيَالاً مَعدُومًا كَالسَّرابِ، وأنَّ القَلْبَ عَطْشَانُ إِلى الحقِّ كَعَطَشِ الجَسَدِ إلى المَاءِ، فإذَا طلَبَ ما ظنَّهُ ماءً وجدَهُ سَرابًا، ووَجَدَ اللهَ عِندَهُ فوفَّاهُ حِسابَهُ واللهُ سَرِيعُ الحِسَابِ، وهكَذَا تَجِدُ عامَّةَ هَؤُلاءِ الخَارجينَ عن السنةِ والجماعَةِ.

والمَثَلُ الثانِي: مَثَلُ الكُفرِ والجَهْلِ البَسِيطِ الذي لا يَتَبَيَّنُ فيهِ صاحِبُه حَقًّا ولا يَرَى فيهِ هدًى، والكُفرُ المُركَّبُ مُستَلْزِمٌ للكُفرِ البَسيطِ، وكلُّ كُفرٍ لا بُدَّ فيهِ مِن جَهلٍ مُرَكَّبٍ، فضربَ اللهُ سبحانَه المَثَلَيْنِ بِذَلكَ لُيَبِّينَ حالَ الاعتِقادِ الفاسدِ، ويُبَيِّنُ حالَ عدمِ معرفةِ الحقِّ، وهُو يُشبِهُ حالَ المغضُوبِ عَليهِم والضَّالِّينَ، حالُ المُصَمِّمِ على الباطِلِ حتَّى يَحِلَّ بِه العَذَابُ، وحالُ الضالِّ الذي لا يَرى طَريقَ الهُدَى، فنسألُ اللهَ العَظِيمَ أن يُثَبِّتَنَا بالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الحَيَاةِ الدُّنيا وفِي الآخِرَةِ وأنْ يَرزقَنا الاعْتِصَامَ بالكِتَابِ والسنًّةِ.

ثُمَّ فصَّل الشيخُ رحمه الله في: حَقيقَةِ ما يُنسَبُ إلى بَعْضِ المَشَايخِ مِن الشطَحَاتِ، فَقَال: ومِن أَمْثِلةِ ما يَنسُبُه كثيرٌ مِن أتْبَاعِ المشايخِ وَالصُّوفيةِ إِلَى المَشَايخِ الصَّادِقِينَ؛ مِنَ الْكَذَبِ والمحالِ، أو يَكونُ مِن كَلامِهِم المُتَشَابِهِ الَّذِي تَأَوَّلُوه عَلَى غَيرِ تأويلِهِ، أو يَكُونُ مِن غَلَطَاتِ بَعْضِ الشُّيوخِ وَزَلاَّتِهم، أو مِن ذُنُوبِ بعضِهِم وخَطَئِهم، مثلُ كَثيرٍ مِنَ البِدَعِ والفُجُورِ الذي يَفعَلُه بعضُهُم بِتَأويلٍ سائغٍ أَوْ بِوَجهٍ غيرِ سائِغٍ فيُعْفَى عَنهُ أو يَتُوبُ منه، أو يكونُ له حَسناتٌ يُغفَرُ له بِهَا أو مَصَائِبُ يُكَفَّرُ عَنها


الشرح