×
أضواء من فتاوى ابن تيمية الجزء الأول

وَقَالَ عَنْه أيضًا مُبيِّنًا لمَنْهجِهِ فِي الفَتْوى: «فَفِي بَعْضِ الأحْكَام يُفْتي بمَا أَدَّى إلَيْه اجتهادُهُ من مُوَافَقة أَئمَّة المَذَاهب الأَرْبعَة، وَفِي بَعْضها قَدْ يُفْتي بخِلاَفِهِم أَوْ بخلاَف المَشْهُور من مَذَاهِبِهم». انتهى.

وَالمَطْبوعُ من فَتَاوَاه الآنَ «الفَتَاوى المصريَّة» فِي خَمْسة مُجلَّداتٍ. و«مَجْموعَة الرَّسَائل والمَسَائل» ستَّة أجْزَاءٍ طُبعَتْ فِي مَطَابع المَنَار، وعلق عَلَيْها، وصَحَّحها السَّيِّد مُحمَّد رشيد رضَا.

وَأخيرًا قَامَ الشَّيخُ عَبْد الرَّحْمن بْن قَاسم بجَمْع المَوْجود من فَتَاواه المَطْبوع منها والمَخْطوط وتَرْتيبها عَلَى الأبْوَاب فَبَلغت خَمْسةً وثَلاَثينَ مُجلَّدًا، وَقَد اسْتفَاد منها أَهْلُ العِلْمِ فَائدةً عظيمةً، وأَصْبَحت مَرْجعًا كبيرًا، ومنهلاً غَزيرًا، وقَالَ فِي مُقدِّمتها: «وَلِعَظِيمِ النَّفع بفَتَاويه والثِّقة منها، واعْتمَاد مُبْتغي الصَّوَاب عَلَيْها، فَتَّشتُ عن مُخْتَصراتها فِي بَعْض مَكْتَبات نَجْدٍ والحِجَازِ والشَّام، وغَيْرها، فَجَمعتُ منها أكْثَرَ من ثَلاَثينَ مُجلَّدًا ورَتَّبتُها، وهُوَ بدءٌ؛ وإِلاَّ فَعَسى الله سُبْحانَه أَنْ يُقيِّض لفَتَاويه مَنْ يَجْمَعها من مَشَارق الأَرْض ومَغَاربها، وَمِنَ المَكْتَبات الَّتِي لَمْ نَطَّلعْ عَلَيْها، ويُلْحقه بما جَمعتُهُ منها، فهُوَ سُبْحانَه المُسْتَعَان».

وَقَالَ ابنُهُ الشَّيخ مُحمَّد: تَتألَّفُ هَذِهِ المَجْموعَةُ القَيِّمةُ من فَتَاوى وَهِيَ الأَكْثَرُ، ومن كُتُبٍ وَرَسائلَ، ونُقُولٍ بَلَغ عَددُ مُجلَّداتها أَرْبَعةً وثَلاَثينَ مُجلَّدًا، قِسْمٌ مِنْهَا مطبوعٌ، عَددُ صَفَحاتِهِ 17000 صَفْحةً تَقْريبًا، وقسمٌ لَمْ يَسْبق له أَنْ طُبِعَ، بَلْ كَانَ مَخْبوءًا فِي زَوَايا المَكْتَبات العامَّة أو الخَاصَّة، وهَذَا القِسْمُ أَكْثَر من الثُّلُث تقريبًا.

والمَجْموعُ يتَكَوَّن من أَقْسَامٍ: قِسْمٌ فِي أُصُول الدِّين يَشْمل العَقَائد وما يَتَّصل بها، وقِسْمٌ فِي تَفْسير القُرْآن الكَريم، وقِسْمٌ فِي الحَدِيثِ، 


الشرح