من الله يَحْفظ
الدِّين، ويُظْهر بها الهُدَى ودين الحَقِّ ولَوْ كَره المُشْركونَ.
وعِلمُ
الإسنَادِ والرِّوَايةِ ممَّا خَصَّ اللهُ به أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه
وسلم وجعَلَه سُلَّمًا إِلَى الدِّرايَةِ؛ فأهلُ الكِتَاب لا إسنَادَ لهم يأثرُونَ
به المَنقُولاتِ، وكَذَا المُبْتَدِعُونَ من هَذِهِ الأُمَّةِ أهْلِ الضَّلالاَتِ،
وإِنَّمَا الإسنَادُ لمَنْ أعظمَ اللهُ عَلَيْهِمُ المِنَّةَ أهْل الإِسْلاَمِ
والسُّنَّةِ يفرِّقُونَ به بينَ الصَّحِيحِ والسَّقِيمِ والمُعْوَجِّ والقَوِيمِ،
وغيرهم من أهْلِ البِدعِ والكُفَّارِ إِنَّمَا عِنْدَهُم منقُولاَتُ يأْثِرُونها
بغَيْرِ إسنَادٍ، وَهُمْ لا يعْرِفُون فِيهَا الحقَّ من الباطلِ.
وأَمَّا هَذِهِ الأُمَّةُ المرحومةُ فقَدْ عصَمَهُمُ اللهُ أن يُجْمِعُوا عَلَى خَطَأ فِي دينِ اللهِ؛ مَعْقولٍ أو مَنقُولٍ، وإِذَا تنَازَعُوا فِي شَيْءٍ رَدُّوه إِلَى اللهِ والرَّسُولِ، فإِذَا اجتمعَ أهلُ الفِقْهِ عَلَى قولٍ لَمْ يَكُنْ إلاَّ حَقًّا، وإِذَا اجْتَمَعَ أهلُ الحَدِيثِ عَلَى تصحِيحِ حَدِيثٍ لَمْ يَكُنْ إلاَّ صِدْقًا. لا تأْخُذُهم فِي اللهِ لوْمَةُ لائِمٍ، ولا يَصُدُّهم عن سَبيلِ اللهِ العظَائِمُ، وَهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَى درجاتٍ: منهم المُقْتَصِرُ عَلَى مجرَّدِ النَّقْلِ والرِّوايَةِ. ومنهم أهْلُ المَعرِفَةِ بالحَدِيثِ والدِّرايَةِ، ومنهم أهلُ الفِقْهِ فيه والمَعرِفَة بمعَانِيه. وقد أمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الأُمَّةَ أن يبلِّغَ عنه من شَهِدَ لمن غَابَ، ودعا للمُبلِّغِينَ عنه بالدُّعاءِ المُستجَابِ، فقَالَ فِي الحَدِيث الصحيحِ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» ([1]).
([1])أخرجه: البخاري رقم (3274).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد