×
أضواء من فتاوى ابن تيمية الجزء الأول

 والاعْتدَال»؛ وَمَا يَبْلغ أَرْبعَ مُجلَّداتٍ ككِتَابِ «الرَّدُّ عَلَى طَوَائف الشِّيعة والقَدريَّة وابن المطهر الرَّافضي»؛ وما يَبْلُغُ ثلاثَ مُجلَّداتٍ كـ «الرَّدُّ عَلَى النَّصَارى»؛ وما يَبْلُغ مُجلَّدين كـ «نكَاح المُحلِّل وإبْطَال الحِيَلِ»، و«شَرْح العَقيدَة الأَصْبهانيَّة»؛ وما يَبْلُغُ مُجلَّدًا واحدًا فكَثير جدًّا: فكِتَابُ «تَفْسير سورة الإخْلاَص» مُجلَّدٌ، وكِتَابُ «الكَلاَم عَلَى قَوْلِهِ سُبْحانَه: {ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ [طه: 5] » مُجلَّدٌ نَحْو خَمْسٍ وثَلاَثينَ كراسةً، و«الصَّارم المَسْلول عَلَى شَاتم الرَّسُول» مُجلَّدٌ، و«تَنْبيه الرَّجل العاقل عَلَى تَمْويه الجَدل البَاطل» مُجلَّدٌ، وكِتَابُ «المَسَائل الإسكندريَّة فِي الرَّدِّ عَلَى المَلاَحدة الاتِّحاديَّة»، ولَه فِي الرَّدِّ عَلَى الفَلاَسفة مُجلَّداتٌ، قَالَ: وبالجُمْلة فذِكْرُ أَسْمَاء كُتُبِهِ ممَّا يَطُول، وله من الرَّسَائل والقَوَاعد والتَّعَاليق ما لا يُمْكنُ حَصْرُهُ، وقَدْ ذكر كثيرًا منها الحَافظ ابْن عَبْدِ الهَادي فِي كِتَابِهِ «العُقُود الدُّرِّيَّة».

وَكَانَ شَيْخُ الإِسْلاَم رحمه الله إنَّما يكتُبُ عَلَى قَدْر الحَاجَة، إمَّا إجَابةً لسؤالٍ، أو تَوْضيحَ مُشْكلٍ، أو ردًّا عَلَى مُبْطلٍ، وهُوَ رحمه الله يَقُولُ: «الفُرُوعُ أَمْرُها قريبٌ، فمَنْ قلَّد فيها أحدًا من الأَئمَّة، جَازَ له العِلْمُ بقَوْله ما لم يَتَبيَّن خَطَؤه، وأمَّا الأُصُول فقَدْ رَأَيْتُ أَهْلَ البِدَعِ تَجَاذَبوا فيهَا، وأَوْقَعوا النَّاسَ فِي التَّشْكيك فِي أُصُولِ دِينِهمْ، ولذَلِكَ أكْثَرتُ من التَّصْنيف فِي أَمْر الرَّدِّ عَلَيْهم».

وَكَانَ الشَّيخُ سَريعَ البَديهَة، سَريعَ الحِفْظِ، قَالَ بَعْضُ مَنْ رآه: حَضَرتُ مَجلسَ الشَّيخ رضي الله عنه وقَدْ سَألَه يَهُوديٌّ عن مَسْألةٍ فِي القَدَر قد نَظَمها شعرًا فِي ثَمَانية أبياتٍ، فلَمَّا وَقَفَ عَلَيْها فَكَّر لَحْظةً يسيرةً وأَنْشَأ يَكْتُبُ جَوابَها، وَجَعَل يَكْتب ونَحْن نظنُّ أَنَّه يكتُبُ نثرًا، فلَمَّا فَرَغ تَأمَّله


الشرح