ومُوسَى بنُ عبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا مِنَ الكذَّابِين؛ قالَ أبو أَحْمَد بن عديّ فيه: مُنكَرُ الحدِيثِ، وقَالَ أبو حَاتِمِ بن حِبَّان: دجَّالٌ يضعُ الحديثَ، وقَالَ فيه يَحْيَى بنُ مَعِين: كذَّابٌ، وقَالَ الدَّارقُطنِيُّ: متْرُوكٌ.

ثُمَّ ذكر الشَّيخُ لهذَا الحَديثِ روايَةً أُخْرَى، ثُمَّ قالَ: قلت: وهذه أسَانِيدُ مُظْلِمةٌ لا يثْبُتُ بها شَيءٌ.

ثُمَّ ذكر الشَّيخ رحمه الله أنَّ مِنَ المُصنِّفينَ من يَذْكُرُ ما يُروى في البَابِ سَواء كَانَ صَحِيحًا أو ضَعِيفًا مِمَّا يَرِدُ في الفضَائِلِ ويجْعَلون العُهْدةَ من ذَلِكَ عَلَى النَّاقِلِ كَمَا هي عادة المُصنِّفِينَ في فضَائِلِ الأوقاتِ والأمكِنَةِ والأشخاصِ والعبَادَاتِ، ومن العُلمَاءِ من يروي أمْثَالَ هَذَا الاحاديثِ عَلَى عادَتِه الجَارية ليَعْرِفَ ما رُوِي في ذَلِكَ البابِ، لا ليحْتَجَّ بِكُلِّ ما رُوِيَ، وقد يتَكَلَّمُ أحدُهُم عَلَى الحَدِيثِ ويقول: غَريبٌ ومُنْكرٌ وضَعيفٌ وقد لا يتكَلَّمُ، وَهَذَا بخلافِ أَئِمَّةِ الحديثِ الَّذِينَ يحتجُّونَ به ويبْنُونَ عَلَيْهِ دِينَهُم مثل مالكِ بن أنسٍ، وشُعْبةَ بنِ الحجَّاجِ، ويحيى بن سَعِيد القطَّان، وعبد الرَّحْمَن بن مهديّ، وسفيانَ بن عُيينةَ، وعبدَ اللهِ بنَ المُبَاركِ، ووَكِيع بن الجرَّاح، والشَّافعيّ، وأحْمَدَ بنِ حنبلٍ، وإِسْحَاق بن رَاهويه، وعليّ بن المدينيّ، والبخاريّ، وأبي زرعةَ، وأبي حاتِمٍ، وأبي داودَ، ومُحمَّدِ بنِ نصْرٍ المرْوَزِيّ، وابن خُزيمَةَ، وابن المنذر، وداود بن عليّ، ومُحَمَّد بنُ جرير الطَّبري، وغير هَؤُلاَءِ، فإنَّ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يبْنُونَ الأحْكَامَ عَلَى الأحاديثِ يحتَاجُونَ أن يَجْتَهدُوا في معرفَةِ صَحيحها وضعيفها وتمْيِيز رجَالِهَا.

إِلَى أن قالَ رحمه الله : والمقصودُ أنَّهُ لَيْسَ في هَذَا البابِ - يعني: التَّوسُّل بالأشخاصِ - حَدِيثٌ واحدٌ مرفوعٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يعتمدُ عَلَيْهِ في

---

الشرح