أحدُها: قولُه: «لاَ يَتَحَاشَى مِنَ الحَشْوِ والتَّجْسِيمِ»؛ ذَمُّ الناسِ بأسماءَ ما أُنْزِلَ بِها من سُلطَانٍ، والذي مَدْحَهُ زَينٌ وذمَّهُ شَينٌ هو اللهُ، والأسماءُ التي يَتَعَلَّقُ بِهِما المَدحُ والذمُّ مِن الدينِ لا تَكُونُ إلاَّ مِنَ الأَسْماءِ التي أَنْزَلَ اللهُ بِهَا سُلطانَهُ ودَلَّ عليها الكِتَابُ والسنَّةُ أو الإجماعُ كالمُؤمِنِ والكَافِرِ والعَالِمِ والجَاهِلِ والمُقتصِدِ والمُلحِدِ، أما هذهِ الألفاظُ الثلاثَةُ - يَعنِي الحَشوَ والتشبيهَ والتجسِيمَ - فَلَيستْ فِي كِتابِ اللهِ ولا فِي حديثٍ عن رسولِ اللهِ، ولا نطَقَ بِها أحَدٌ مِن سَلَفِ الأمَّةِ وأئمَّتِها لا نَفيًا ولا إِثباتًا، وأوَّلُ مَنِ ابْتَدَعَ الذمَّ بِهَا المُعْتَزِلَةُ الذينَ فَارَقُوا جماعةَ المُسلِمينَ، فاتِّبَاعُ سبيلِ المُعتزِلَةِ دُونَ سبيلِ سلَفِ الأُمَّةِ، تركٌ للقولِ السديدِ الواجِبِ فِي الدينِ واتِّباع لسبيلِ المُبتَدِعَةِ والضَّالِّينَ، ولَيْسَ فِيهَا ما يُوجَدُ لِبَعْضِ السلَفِ ذَمُّه، إلاَّ لفظُ التشبيهِ فلو اقتصرَ عليه لكَانَ له قدوةٌ مِن السلفِ الصَّالِحِ، ولو ذكَر الأَسمَاءَ التِي نَفَاهَا اللهُ فِي القُرآنِ مثلُ لفظ: «الكُفؤِ وَالنِّدِّ وَالسَّمِيِّ»، وقال الثاني: مِنهُم مَن لا يَتَحَاشَى مِن التَّمثِيلِ ونَحْوِه؛ لكانَ قد ذُمَّ بقَبُولِ ما نفاهُ اللهُ فِي كِتَابِه ودَلَّ القُرآنُ على ذَمِّ قَائِلِه، ثُمَّ يَنْظُر: هَل قَائِلُه مَوصوفٌ بما وصَفَهُ به مِنَ الذمِّ أم لا؟ فأمَّا الأَسماءُ التي لَم يَدُلَّ الشرعُ عَلَى ذَمِّ أهلِها ولا مَدْحِهِم فَيُحْتَاجُ فِيهَا إلى مَقَامَينِ: أحدُهما: بَيَانُ المُرادِ بها، والثاني: بَيَانُ أن أُولَئِكَ مَذمُومون فِي الشَّرِيعةِ.

والمُعتَرِضُ عليه له أَنْ يَمْنَعَ المَقَامَينِ فَيَقُولُ: لا نُسَلِّمُ أن الذينَ عَنِيتُهُم داخِلُونَ فِي هذهِ الأَسْمَاءِ التي ذمَمْتُها ولم يَقُم دَليلٌ شَرعِيٌّ على ذَمِّها، وإنْ دَخَلُوا فِيها فَلا نُسَلِّمُ أنَّ كُلَّ مَن دخَلَ فِي هَذِهِ الأَسماءِ فهُو مذمومٌ فِي الشَّرعِ.

---

الشرح