ومعاملاتهم، ويمشون خلفهم ولا يبالون هل هذا الاكتساب وهذا الإتجار موافقٌ لشرع الله، أو مخالفٌ لشرع الله؟ لا يسألون عن ذلك وإنما يمشون خلف الدول الكافرة في اقتصادياتها، ولذلك وقع في الربا كثيرٌ من الناس ووقع الربا في كثيرٍ من معاملات الناس، ومن ذلك قروض الفوائد التي تستعملها البنوك أو تستعملها الشركات أو التجار فيما بينهم كالإيداع بالفائدة بأن يودع مبلغًا عند البنك أو عند الشركة أو عند فردٍ من الأفراد ليتاجر به بالفوائد المحرمة، ومن ذلك القروض الربوية التي تقرضها البنوك للناس مستهلكين أو مستثمرين للأفراد أو للشركات أو للمؤسسات تعطيهم المبالغ قرضًا على أن يردوا أكثر منها بنسبٍ يصطلحون عليها، وهذا هو الربا الصريح، قال صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» ([1])، وأجمع العلماء على ما جاء به هذا الحديث أن كل قرضٍ جرَّ نفعًا فهو الربا الصريح حتى ولو لم يكن هذا النفع ماليًّا كما لو اشترط المقرض على المقترض أن يسكنه داره أو أن يمنحه سيارته أو دابته ليركبها أو ليحمل عليها، أو أن يمنحه بستانه ليزرعه أو ليستثمره، ثم يقرضه مبلغًا في نظير ذلك. فهذا هو الربا الصريح، ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا» ([2]) هذه قاعدةٌ عظيمةٌ أجمع عليها أهل العلم، ولا يبالي كثيرٌ من الناس بهذا الأمر فيقترضون من البنوك بزياداتٍ وبمنافع ربويةٍ صريحةٍ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهم ينهون عنه وينأون عنه عن عمدٍ، وعن عنادٍ وعن إصرارٍ بعدما بُيِّن لهم فلا حول ولا قوة إلا بالله إن هذه المحادة لله
([1]) أخرجه: الحارث في « مسنده » رقم (437).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد