والنهي عن التفرق والاختلاف والتنازع وإذا حصل نزاعٌ فإنه يردُّ إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله والذي يتولَّى ذلك هم أهل العلم فيرد الأمر إليهم وهم يحكمون بكتاب الله وسنة رسول الله وينهون النزاع والاختلاف ثم يرضى كل من الطرفين بحكم الله ورسوله، وليس من شرط ولي الأمر أن يكون معصومًا لا يقع منه خطأٌ ولا تقع منه معصيةٌ ليس هذا بشرطٍ فهو بشرٌ يخطئ ويصيب وتقع منه بعض المعاصي ومع هذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمع ونطيع إلا إذا رأينا كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله سلطانٌ، فإذا بلغ إلى الكفر البواح، الكفر الأكبر، فإنه حينئذٍ لا بيعة له، ولكن من الذي يحكم بكفره؟ لا يحكم بكفره إلا الراسخون في العلم الذين يصدرون عن كتاب الله وسنة رسول الله ولا يصدرون عن الأهواء. أما ما يقع من وليِّ الأمر من الخطإ أو من المعصية التي هي دون الكفر فإن هذا لا يسوغ الخروج عليه ولا يسوغ شق عصا الطاعة بل يجب طاعته وإن كان عاصيًّا، وإن كان مرتكبًا لكبيرةٍ دون الشرك، فإن ضرر معصيته عليه وضرر مخالفته والخروج عليه يكون على المسلمين، وإن كان عنده معصيةٌ أخف من المضار التي تترتب على الخروج عليه من سفك الدماء وضياع الأمن وتسلط الكفار وحصول الخوف على المسلمين، فيصبر عليه وإن كان عاصيًّا معصيةً لا تصل إلى حد الكفر، وكذلك يجب عليك أن تطيعه ولو كان ظالمًا ولو أخذ مالك وضرب ظهرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اسْمَعْ وَأَطِعْ وَإِنْ أَخَذَ مَالَكَ، وَضَرَبَ ظَهْرَكَ» ([1])؛ لأن هذه المسألة مسألة الظلم وضرب الظهر وأخذ المال مضرةٌ جزئيةٌ، ولكن الخروج عليه مضرةٌ عامةٌ تعمُّ
([1]) أخرجه: مسلم رقم (1847).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد