وذلك أنه لما كانت أعمال الـمَرْءِ المتعلقة بدينه قسمين: أحدهما: أن يعمل ويترك، والثاني: أن يأمر غيره بالفعل والترك. ثم فعلُه إمّا يختص هو بنفعه، أو ينفع به غيره، فصارت الأقسام ثلاثة ليس لها رابع:

أحدها: ما يقوم بالعامل، ولا يتعلَّق بغيره، كالصلاة مثلاً.

والثاني: ما يعمله لنفع غيره، كالزكاة.

والثالث: ما يأمر غيره أن يفعله، فيكون الغير هو العامل، وحظه هو الأمر به.

****

  أي: أنَّ أعمال المؤمن على قسمين: أعمال خاصة به لنفسه يعملها ويقوم بها، وأعمال عامَّةٌ له ولغيره، فمثلاً الصلاة من الأعمال الخاصة التي يقوم بها الإنسان فهي عمل بدني، ولا يجوز أن يقوم به غيره، وأما الأعمال العامة فهي كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإيتاء الزكاة، وهي أعمال عامة تتعدى الشخص إلى غيره، فمثلاً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يتعدّى نفعه إلى الغير، وتعليم العلم النافع والصدقة يتعدى نفعهما إلى الغير، وإنما يفعلون هذه الأعمال التي تتعدى إلى غيرهم؛ لأنهم يحبّون لغيرهم ما يحبّون لأنفسهم، وهذا من الأمور التي تعبدنا الله بها، قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لأَِخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» ([1]).

---

الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (13)، ومسلم رقم (45).