فهذا الخطبُ فيه أشدّ؛ لأنَّ القولين يتنافيان. لكن نجد كثيرًا من هؤلاء قد يكون القَول بالباطل الذي مع مُنازعه فيه حقٌّ ما، أو معه دليل يقتضي حقًّا ما، فيردّ الحق في هذا الأصل كلّه، حتى يبقى هذا مبطلاً في البعض، كما كان الأول مبطلاً في الأصل، كما رأيته لكثير مِنْ أهل السُّنّة في مسائل القدَر والصفات والصحابة وغيرهم.

****

قوله: «فهذا الخطبُ فيه أشد..» أي: أنَّ الأمر في اختلاف التضادّ عظيم وخطير، والمصيبة فيه أشد من المصيبة التي تحصل باختلاف التنوع؛ لأنَّ القولين يتنافيان ولا يجتمعان، والجمع بين الضدّين مستحيل.

وهذا كما سبق قد يكون مع كل واحدٍ من المختلفين شيءٌ من الحق، فلا يجوز لأحدهما أن يجحد الحق الذي مع الآخر، بل يقبل ما معه من الحق، ويردّ ما معه من الباطل، هذا هو العدل والإنصاف، فإن لم يفعل فهذا ظلم، فالمسلم مطلوب منه أن يقول الحق ولو على نفسه؛ لأنَّ المسلم بغيته الحق والحقيقة، وليس بغيته أن ينتصر لمذهبه أو رأيه حتى وإن كان خطأً.

وهنا لا بدَّ من الإشارة إلى مثال يتّضح به المقال، حيث يسأل البعض: هل الاختلاف في حجاب المرأة مثلاً من اختلاف التنوّع أم التضادّ؟

والحقيقة أنَّ حجاب المرأة مبني على أدلة للقائلين بوجوبه والقائلين بعدم وجوبه، لكن القائلين بعدم وجوبه أدلتهم منسوخة بأدلة الحجاب؛

---

الشرح