ومنه قوله فيما رواه أحمد عن أبيِّ بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَعِضُّوهُ بِهَنِ أَبِيهِ، وَلاَ تَكْنُوا»  ([1]).

وأيضًا: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ بِالأَْحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَْنْسَابِ، وَالاْسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ» وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ»  ([2]) رواه مسلم.

ذمّ في هذا الحديث من دعا بدعوى الجاهلية، وأخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم، ذمًّا لمن لم يتركه.

وهذا كله يقتضي: أنَّ ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دِين الإسلام، وإلاّ لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذمّ لها، ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرَج الذمّ، وهذا كقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ﴾ [الأحزاب: 33]، فإن ذلك ذَمٌّ للتبرّج، وذمّ لحال الجاهلية الأولى. وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة.

ومنه قوله لأبي ذر رضي الله عنه لما عَيَّر رجلاً بأمه: «إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ»  ([3]). فإنه ذمٌّ لذلك الـخُلق، ولأخلاق الجاهلية التي لم يجئ بها الإسلام.

---

الشرح