أما أنواعه: فهو في الأصل قسمان: اختـلاف تنوّع، واختـلاف تضادّ، واختـلاف التنوّع على وجوه: منه ما يكون كل واحـد من القولين أو الفعلين حقًّا مشروعًا، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة حتى زَجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف وقال: «كِلاَكُمَا مُحْسِنٌ» ([1]).

****

  قوله: «أما أنواعه فهو في الأصل قسمان...» يعني: أنَّ الاختلاف نوعان:

النوع الأول: اختلاف التنوّع، وهو أن يختلف العلماء في مسألة من المسائل نظرًا لأنَّ الدليل يحتمل أكثر من وجه، فكلٌّ يأخذ بوجه من وجوه الآية أو الحديث، فهذا يسمى اختلاف تنوّع، وهذا اختلاف لا يذمّ؛ لأنه مستند إلى دليل.

النوع الثاني: اختلاف التضادّ، وهو أن يكون أحد المختلفين ليس معه شيء من الدليل، فهذا يذمّ، وقوله قول باطل لأنه مخالف للدليل.

قوله: «واختلاف التنوّع على وجوه...» أحدها: مثل ما سبق في حديث ابن مسعود لَـما سمع قارئًا يقرأ بعض الآيات على غير ما يعلمه ابن مسعود، فما كان إلاّ أن أخذه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما سمع قراءتهما قال: «كِلاَكُمَا مُحْسِنٌ» أي: مصيب في قراءته؛ لأنَّ القرآن نزل على سبعة أحرف، وهذا من تيسير الله لهذا القرآن، وكلُّهم تلقَّوا هذه القراءات عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل قراءةٍ موافقـة لشروط القراءة الصحيحة من صحة السند وموافَقة الرسم العثماني وموافَقة وجهٍ لغويٍّ،

---

الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (3476).