الكتاب والسنة، فإن كان صوابًا أخذوا به، وإن كان خطأً تركوه، فالأئمة ليسوا معصومين، وليس هناك أحدٌ من الناس يجب اتباعه غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فإنه يُتَّبع فيما أطاع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ووافقه فيه، وأما ما خالف الرسول من أقوال أصحاب الآراء والمذاهب والأقوال، فيُرفض؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ِ﴾ [النساء: 59].

حتى أنَّ الأئمة الأجلاّء نهوا عن التقليد والتعصب لرأيهم، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصّحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجالٌ ونحن رجالٌ، يعني بذلك: لا نأخذ قولاً غير قول الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته حتى نعرضه على الـدليل، ولو كان من التابعين، فإن كان صوابًا موافقًا للكتاب والسُّنة أُخذ، وإلاّ فإنَّه يُردّ.

وهذا الإمام مالك رحمه الله يقول: كلُّنا رادٌّ ومردودٌ عليه إلاّ صاحب هذا القبر، يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يُخطئ وإن كان مجتهدًا مأجور على اجتهاده، ولكنّه لا يُتابَع على خطئه.

ولهذا قال الشافعي رحمه الله: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عُرْضَ الحائط، ويقول أيضًا: إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي.

وهذا إمام أهل السُّنة أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: عجبت لقومٍ عرفوا الإسلام وصحته يذهبون إلى رأي سفيان،

---

الشرح