والصواب: أنَّ
ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا حق، وما خالف الكتاب والسُّنَّة من هذا وهذا
فهو باطلٌ.
وأما مشابهة
فارس والـروم، فقد دخل منه في هذه الأُمة من الآثـار الروميّة، قولاً وعملاً،
والآثار الفارسيّة قولاً وعملاً، ما لا خفاء فيه على مؤمن عليم بدين الإسلام، وبما
حدث فيه.
****
يعني أنَّ الفيصل هو
موافقة الكتاب والسنَّة، فيؤخذ ما وافق الحق ويُردّ ما خالفه عند أي أحد، هذا هو
الواجب، قال تعالى: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ
إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ
وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا﴾ [النساء: 59]، فإذا اختلفنا فلا نبقى على اختلافنا،
ونقول: نجتمع على ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه، بل علينا
أن نعرض ما معنا على كتاب الله، نعرض أقوالنا ومذاهبنا وآراءنا على كتاب الله وعلى
سنَّة رسوله، فما وافق الحق ممّا معنا أو ممّا مع مخالفينا قبلناه، وما خالف الحق
ممّا معنا أو ممّا مع مخالفينا ردَدْناه، هذا هو العدل والإنصاف.
لـمّا ذكر الشيخ رحمه الله طرفًا من وجوب مخالفة المسلمين اليهود والنصارى، وهم أهل الكتاب، انتقل إلى بيان وجوب مخالفة من ليس عندهم كتاب من الفرس والروم، فإنَّ الأصل في المسلمين أن يخالفوهم، ولا يتشبّهوا بهم؛ لأنَّهم أهل كفر وضلال وجاهلية، ومخالفة الفرس والروم تكون في العبادات والعادات؛ لأنَّ الله أغنانا بالإسلام عن كلِّ أمة ومذهب وطائفة وطريقة، فالأصل أن نستغني بهذا
الصفحة 4 / 420
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد