ثم متى كان المقصود بيان أنَّ مخالفتهم في عامة أمورهم أصلح لنا، فجميع الآيات دالة على ذلك.

وإن كان المقصود أنَّ مخالفتهم واجبة علينا، فهذا إنما يدلُّ عليه بعض الآيات دون بعضٍ. ونحن نذكر ما يدلُّ على أنَّ مخالفتهم مشروعة في الجملة إذ كان هذا هو المقصود هنا.

****

والأحاديث، منه ما هو نصٌّ في المقصود لا يحتمل غيره، وهو تحريم التشبُّه بالكفار عمومًا من اليهود والنصارى والأعاجم والمشركين وأهل الجاهلية، ومنه ما هو ظاهر وعموم واحتمال، فيحصل المقصود بالتنبيه، فتحريم التشبّه، إما أن يكون نصًّا أو ظاهرًا، وإمّا عامًا، أو خاصًّا.

أي: هذا الذي يذكره مِن الآيات والأحاديث في مخالفة أهل الكتاب، كلُّه يتفّق في المنع من التشبُّه بالكفار عمومًا، وأنَّ المسلمين يستقلّون بشخصيتهم الإسلامية التي أكرمهم الله بها، فمن ذلك - كما سبق - ما هو نصٌّ في تحريم التشبُّه بهم في القليل والكثير، ومنه ما هو ظاهر وعامٌّ في منع التشبُّه، وكلا الأمرين مطلوبٌ في الشرع، فما كان من نصٍّ فهو واجب امتثاله، فالتشبّه بهم حرام، وما كان من عمومٍ أو شمولٍ، فإنَّه على أقلّ الأحوال يكون مكروهًا، ويكون التشبُّه بهم فيه مكروهًا.

وقوله: «مخالفتهم مشروعة بالجملة...» أي: وإن كان بعضها أكبر من بعض وبعضها حرام، وبعضها مكروه، إلاّ أنها في العموم مطلوبة.

---

الشرح