اسْتَبْرَأَ
لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي
يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى» ([1])، فالواجب على
المسلم أن يأخذ الحلال البيّن وأن يترك الحرام البيّن، وأن يتوقف عن المشتبه فيه
حتى يتبيّن له أمره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ
إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ» ([2]) فإذا أشكل عليك
أمر، فخذ الشيء الواضح واترك الشيء المشتبه به حتى يتبيَّن لك أمره، لذلك لا ينبغي
للمسلم أن يُقحم نفسه في الأمور المتشابهة.
قوله صلى الله عليه
وسلم: «فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ
بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» فرَّق النبي صلى الله عليه وسلم
بين الأمر والنهي، في الأمر قال: «فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» وأما
في النهي فإنه قـال: «فَاجْتَنِبُوهُ» لأنَّ ترك الشيء سهل، بخلاف امتثال
الأمر كله، فقد يكون فيه صعوبة، وقد يمرض أو يسافر، فلا يستطيع القيام بكل
الأوامر، فحينئذ يأتي منها ما يستطيع، أما النهي فإنه يتركه بالكليّة، لسهولة
تركه، ولأنه لا يُنهى المسلم إلاّ عما فيه مضرة خالصة أو راجحة، أو مضرة مساوية،
فما كان ضررُه مساويًا أو أكثر فإنه يُجتنب، وما كان نفعه راجحًا فإنه يُفعل.
والمقصود: الالتزام بالأوامر دون كثير سؤال، فإنما يكون السؤال على قدر الحاجة، فإنما كان هلاك الأقوام السابقة بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فهم سألوا، ولـمّا أُجيبوا، لم يفعلوا ما أُمروا به، فدلَّ على أنَّ الإنسان لا يتكلَّف في السؤال، بل يسأل على قدر
([1]) أخرجه: البخاري رقم (52)، ومسلم رقم (1599).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد