لكن هذا
الاختلاف على الأنبياء هو - والله أعلم - مخالفة للأنبياء، كما يقال: اختلف الناس
على الأمير، إذا خالفوه. والاختلاف الأول: مخالفة بعضهم بعضًا، وإن كان الأمران
متلازمين، أو أنَّ الاختلاف على الأنبياء هو الاختلاف فيما بينهم، فإنَّ اللفظ
يحتمله.
****
المسلم في سعة من
أمره، فيعمل بما أُمر به، ويترك ما نُهي عنه، ولا يسأل عما لم يرد فيه أمرٌ ولا
نهيٌ، فإنَّ السؤال عما لم يرد فيه شيء من الكتاب والسُّنَّة يوقع المسلم في
الحرج، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله: «وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ
مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوا عَنْهَا» ([1])، وهذا كقوله تعالى:
﴿يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسَۡٔلُواْ عَنۡ أَشۡيَآءَ إِن تُبۡدَ لَكُمۡ تَسُؤۡكُمۡ
وَإِن تَسَۡٔلُواْ عَنۡهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلۡقُرۡءَانُ تُبۡدَ لَكُمۡ عَفَا
ٱللَّهُ عَنۡهَاۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ ١٠١ قَدۡ
سَأَلَهَا قَوۡمٞ مِّن قَبۡلِكُمۡ ثُمَّ أَصۡبَحُواْ بِهَا كَٰفِرِينَ ١﴾ [المائدة: 101 -
102].
والخلاصة: ذم كثرة السؤال؛ لأنهم
إذا سألوا ثم بُيِّن لهم قد لا يمتثلونه، ويتثاقلون عنه فيهلكون بسبب مخالفتهم،
وكانوا في عافية من هذا.
***
([1]) أخرجه: الدارقطني رقم (4396).
الصفحة 4 / 420
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد