وقد روى هذا
المعنى الترمذي مِنْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: حديثٌ حسنٌ غريب، وقال:
وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس ([1])، وهذا
بابٌ واسع لم نَقْصِد له هاهنا، وإنما الغرض التنبيه على ما يُخاف على الأمة من
موافقة الأمم قبلها، إذ الأمر في هذا الحديث، كما قاله صلى الله عليه وسلم أصل هلاك
بني آدم إنما كـان التنـازع في القدر. وعنه نشأ مذهبُ المجوس القائلـين بالأصلـين:
النور والظلمة، ومذهب الصابئة وغيرهم القائلين بقِدَم العالَـم، ومذاهب كثـير من
مَجوس هذه الأمة وغيرهم، ومذهب كثير ممّن عَطَّل الشرائع.
****
هذا الحديث، وإن كان
غريبًا، والغريب: هو ما تفرَّد بروايته واحد، لكن له شواهد تؤيّده وتقوّيه،
والشيخ أبدى مناسبة إطالته في هذا الموضوع، وما أورده فيه من النصوص، فإنَّ الدافع
له لذلك هو بيان أنَّ سبب هلاك الأمم في اختلافهم، فلذلك نُهيت هذه الأمة أن
تتشبَّه بالأمم السابقة كما قال سبحانه: ﴿وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ
وَٱخۡتَلَفُواْ﴾ [آل عمران: 105]، وقد ساق
الشيخ الأدلة الكثيرة التي تبيِّن خطورة الاختلاف الذي هو ديدن الأمم السابقة،
وأنَّ سبب ما وقع في الأمة إنما هو الأخذ بطرف من الكتاب والسُّنَّة وترك الطرف
الآخر.
واليوم كثيرًا ما يحصل هذا، فإنَّ كثيرًا من المغرضين أو الجهلة يأخذ من الأدلة ما يوافق رأيه وهواه، ويقول: ها أنا أستدل بالقرآن والسُّنَّة، فنقول له: كذبت، أنت لم تستدل بالكتاب والسُّنَّة؛ لأنك أخذت طرفًا،
الصفحة 1 / 420
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد