فالمقصود: أنه لا يُتساهل في
إدخال الرجل الأجنبي المنزلَ، حتى ولو كان مخنّثًا، ولا يكون مع الإناث إلاّ
الإناث، فإذا كان هذا في المخنّثين بحيث يُخرجون من البيوت، فكيف بالرجال الأجانب
يدخلون على النساء ويخْلُون بهنَّ في مكتب أو في بيت أو في أي مكان، وقد قال صلى
الله عليه وسلم: «مَا خَلاَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُم
الشَّيْطَانُ» ([1]). فالحاصل: أنه يجب
عدم الاختلاط بين الرجال والنساء، سواء كان ذلك في البيوت، أو في السيارات، وأقصد
بذلك أن لا يكون في السيارة إلاّ رجل وامرأة، أما إذا كانوا جماعة فإنها قد زالت
الخلْوة، مع لزوم تحجب النساء، وجلوسهن على حِدة دون أدنى اختلاط بالمجالسة أو
المماسّة.
وقد يقول البعض من
دعاة السُّفور والاختلاط: أنتم تتهمون البنات، وأين الثقة؟ فنقول لهؤلاء: الأنبياء
كانوا يحذِّرون من الفتنة، وأنتم تعلمون ما جرى في حق يوسف عليه السلام - وهو نبي
الله - لما أجبره سيده - لأنه صار مملوكًا له - على أن يخدم في البيت، فحدث ما حدث
مما قصَّه الله من أذيّة يوسف وحكايته علينا في كتابه، من همِّ امرأة العزيز
ونفوره منها، واستعاذته بالله عز وجل وقد أمدّه الله بالعون والعصمة وحماه منها،
ثم أظهر براءته علانية في النهاية.
فالمقصود: أنَّ الاختلاط خطره
عظيم، حتى ولو كان الرجل تقيًّا، فإنه قد يقع في الفاحشة، وفي أقلّ الأحوال فإنه
يتأذّى بذلك.
***
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (2165)، وأحمد رقم (114).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد