وما هم عليه من الهدي والعمل هو من سبيل غير المؤمنين، بل من سبيل المفسدين، والذين لا يعلمون. وما يُقَدَّر عدم اندراجه في العموم، فالنهي ثابت عن جنسه، فيكون مفارقـة الجنس بالكلية أقرب إلى ترك المنهي عنه، ومقاربته مظِنَّة وقوع المنهيِّ عنه.

****

  قوله: «وما هم عليه من الهدي...» أي: أنَّ ما عليه هؤلاء من الطريق والسلوك إنما هو سبيل المفسدين، سواء كان ذلك في وقت موسى أو بعده، وإن كانوا يزعمون أنّهم مصلحون، ولهذا قال جل وعلا: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُونَ ١١  أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلۡمُفۡسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشۡعُرُونَ ١٢﴾ [البقرة: 11 - 12] فالإصلاح والصلاح إنما هو باتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما ما خالف الكتاب والسنة فإنه إفساد وفساد.

قوله: «وما يقدر عدم اندراجه...» الأدلة من الكتاب والسنة جاءت على أنواع:

منها: ما هو نصّ، ومنها: ما هو ظاهر، ومنها: ما هو عامٌّ، ومنها: ما هو خاص، ومنها: ما هو مطلق، ومنها: ما هو مقيَّد، فأدلة الشَّرع على هذا النمط، فليس بالضرورة أن يكون المنهي عنه منصوصًا عليه، بل قد يكون داخلاً في عموم النهي، فيتجنَّب المنصوص عليه، وكذلك ما يدخل في عموم النهي، وتُتجنَّب المخالفة الكثيرة، والقليلة، فعلى المسلم أن يتنبَّه لهذا الأمر.

---

الشرح