وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء قبل إحكامه وجمع حواشيه وأطرافه، ولهذا قال: «مَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ، فَاعْمَلُوا بِهِ، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ، فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ»  ([1]).

****

 السبب فقط، وأما القضاء والقدَر فهو شأن الله سبحانه وتعالى فلا تُقحِم نفسك فيه.

قوله: «وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء قبل إحكامه...» أي: أنَّ السبب في الضلال والشطط الذي وقعوا فيه أنَّ بعض الباحثين أو المتعالِـمين أو المغرضين إنما يتكلمون في بعض المسائل الشرعية دون أن يستقصوا الأدلة، ويقارنوا بينها، وإنما ينتزعون طرفًا من هذه الأدلة ويركّزون عليه، ويتركون بقية الأدلة، فيخرج حكمهم مشوّهًا وناقصًا، فمثلاً الخوارج: أخذوا نصوص الوعيد وحدها، وحكموا بها وكفَّروا أصحاب الكبائر، وتركوا نصوص الوعد والرحمة والمغفرة، وأما المرجئة فعلى العكس: أخذوا نصوص الوعد والرجاء، وتركوا نصوص الوعيد.

وأما أهل السُّنّة والجماعة فجمعوا بين الأمرين: بين نصوص الوعد والوعيد، فسبب هلاك من هلك وضلال من ضلّ إنما هو الأخذ بطرف من الشرع وترك طرف.

فسبب الهلاك: هو عدم الإحاطة بكل جوانب العلم، فيأخذ أحدهم قسطًا من العلم، ويظنّ أنه صار عالمًا، في حين أنه فاته الكثير من العلم الذي يوضّح له ما معه أو يُكمله.

---

الشرح

([1])  أخرجه: أحمد رقم (6702).