ففي هذا
الحديث: النهي عن هذه الجلسة، معلّلاً بأنها جلسة المعذَبين، وهذه مبالغة في
مجانبة هديهم.
وأيضًا فقد روى
البخاري عن مسروق عن عائشة: كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ المُصَلِّي يَدَهُ فِي
خَاصِرَتِهِ وَتَقُولُ: إِنَّ اليَهُودَ تَفْعَلُهُ ([1]).
ورواه أيضًا من
حديث أبي هريرة: قال: نُهِيَ عَنِ التَّخَصُّر فِي الصَّلاَةِ ([2]). وفي
لفظ: نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا ([3]).
قال: وقال هشام
وأبو هلال، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ([4])،
وهكذا رواه مسلم في «صحيحه»: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ([5]).
وعن زياد بن
صبيح قال: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى
خَاصِرَتَيَّ، فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ: «هَذَا الصَّلْبُ فِي الصَّلاَةِ، وَكَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهُ» ([6]). رواه
أحمد وأبو داود والنسائي.
وأيضًا عن جـابر بن عبـد الله رضي الله عنهما أنه قـال: اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلاَتِهِ قُعُودًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: «إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا تَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ،
([1]) أخرجه: البخاري رقم (3458).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد