أمَّا ما وُجِدَ منْ دَفْنِ المُسلِمينَ، فهذا حُكْمُهُ حُكْمُ اللقطَةِ ([1])

، إذا وَجَدَ ذهبًا أو فضَّةً مَدْفونينَ، عليهما علامَةُ المُسلمينَ، فهذا لا يَحِلُّ لوَاجِدِه، بل حُكْمُه حُكْمُ الُّلقطَةِ، يُعَرِّفُ أوصافَهُ، ويُنادي عليه سَنَةً، فإن جاءَ صاحِبُه، وإلاَّ فإَّنه يكونُ لهُ مِلْكًا مُراعًا.

ويُعْرَفُ أنَّه منْ دَفْنِ الجاهلِيَّةِ أو منْ دَفْنِ الإسلامِ بالعَلاماتِ؛ إذا كانَ الدَّراهِمُ مَكْتوبٌ عليها كِتابَةً إسلاميَّةً «صُنعَ في عَهْدِ السُّلطانِ فُلان»، أو «المَلِكِ فُلان» منَ المُسلمينَ هذا حُكْمُهُ حُكْمُ أموالِ المُسْلمينَ.

فإنْ وجَدَهُ بعدَ أن تَقادَمَتْ عليهِ السِّنونُ، إذا كُتِبَ عليه أنَّه صُنِعَ في العهْدِ العبَّاسي - مثَلاً -، أو العَهْدِ الأُمويِّ، هذا لبَيْتِ المالِ، كالمال الَّذي ليسَ له مَالكٌ.

فتَبَيَّنَ أنَّ المالَ المَدْفُونَ إذا وجَدَه واجِدٌ فلهُ ثلاثُ حالاتٍ:

الأُولى: ما كانَ من أموالِ أهْلِ الجاهِلِيَّةِ، فهذا رِكازٌ، يَجْرِي عليهِ حُكْمُ الرِّكازِ.

الثانيةُ: ما كانَ منْ أموالِ المُسلمينَ القُدَامَى الَّذينَ لم يَبْقَ منْهم أحَدٌ فهذا حُكْمُه حُكْمُ المالِ الضَّائعِ، يكونُ لبَيْتِ مالِ المُسلمينَ.

الثالثة: ما كانَ منْ أمْوالِ المُسلمينَ المُعاصِرينَ، فهذا حُكْمُه حكمُ اللقطَةِ.

*****

---

الشرح

([1])اللُّقطة: ما التقط. «لسان العرب» (7/ 393).