×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثاني

ثانيًا: «أو كان مُحَرَّما» إذا كان الحُلِيُّ مُحرَّمًا كمُكحُلَة ومِيلٍ ومِجمَرة.

ثالثًا: أو كان ممَّا لم تَجْرِ عادَة النِّساءِ بلُبسِه؛ ممَّا فيه إِسرافٌ.

المهمُّ: أنَّ مَسأَلة الحليِّ ممَّا كَثُر فيها الكَلامُ الآن، والرَّاجِح هو قَولُ الجُمهورِ، أنَّه إذا كان مُعدًّا للاستِعمالِ فإنَّه لا زَكاة فيه؛ لأنَّه أَصبَح مالاً استهلاكِيًّا ومُعَدًّا للاستِعمالِ، كالمَلابِس، والمَساكِن، والمَراكِب، وهذا قَولُ كَثيرٍ من العلماء سَلَفًا وخَلَفًا.

وأمَّا إذا كان معَدًّا للتِّجارَة، أو مُعَدًّا للقَنيَة، أو كان خَارِجًا عن المَألُوف عِندَ المُسلِمين؛ فهَذَا فيه الزَّكاةُ، رُجُوعًا إلى الأَصلِ.

لأنَّ الأَصلَ: أنَّ الذَّهَب والفِضَّة يَجِب فِيهِما الزَّكاة، وإنَّما سَقَطت فِي الحليِّ المُعَدِّ للاستِعمالِ فَقَط.

*****


الشرح