المُحرَّمِ، كُلُّ هذه أمورٌ تحرُمُ على
المُسلمِ، سواءٌ كانَ صائِمًا أو مُفطِرًا، لكِنَّها في حقِّ الصَّائِمِ أشَدُّ؛
لأَنَّهَا قد تَذْهَبُ بثوابِ صِيامِهِ؛ فلا يبْقَى لهُ ثوابٌ، وإنَّما يكونُ
عليهِ التَّعبُ والعطشُ والجوعُ.
قالَ صلى الله عليه
وسلم: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ،
فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» ([1]).
فهذِه الأمورُ
مُحرَّمةٌ دائمًا وأبدًا، ولكنَّها في حَقِّ الصَّائِمِ أشَدُّ؛ لأَنَّهَا
تَذْهَبُ بثوابِ صِيامِهِ، أو تَنقُصُه وتَخْرِقُه؛ لأنَّ الصَّومَ - كما قالَ
النبيُّ صلى الله عليه وسلم - «جُنَّةٌ» ([2])، أي وِقايَةٌ.
فإذا كانَتِ
الجُنَّةُ مُخرَقَةٌ لم تنفَعْ صاحِبَها، ولمْ تَسْتُرْهُ مِن سهامِ العَدُوِّ،
أمَّا إذا كانتِ الجُنَّةُ قَوِيَّةً ومُتماسِكَةً فإنَّهُ يتَّقِي بها سِلاحَ
العَدُوِّ.
وكذلكَ الصِّيامُ
إذا كان صِيامًا صحيحًا سالِمًا مِنَ الغِيبةِ والنَّمِيمَةِ ومِن قَوْلِ الزُّورِ
ومِنَ الشَّتمِ فإنَّهُ يَقِيهِ مِن عذابِ الله عز وجل، وأمَّا إذا كانَ صَوْمًا
مُهلهلاً مُخرَقًا بالغيبَةِ والنَّميمةِ والشَّتمِ وقوْلِ الزُّورِ والسِّبابِ؛
فإنَّهُ صَوْمٌ لا يمْنَعُه مِنَ الإثمِ ولا يمنَعُه مِنَ العذابِ.
وحتَّى لو أنَّ أحدًا سَبَّهُ أو شتَمَهُ فإنَّهُ لا يَرُدُّ عليهِ، وإن كان القِصاصُ جائِزًا قال تعالى: ﴿وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۚ﴾ [الشورى: 40] وقال جل وعلا: ﴿وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعۡدَ ظُلۡمِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَا عَلَيۡهِم مِّن سَبِيلٍ﴾ [الشورى: 41] فالقِصاصُ جائِزٌ، فإذا تكَلَّمَ في حقِّكَ أَحَدٌ فإنَّكَ تتكلَّمُ
([1])أخرجه: البخاري رقم (1804).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد