وقد دل على فساد قول الطائفتين: قول الله تعالى في آيتين من كتابه، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ﴾ [النساء: 48]، فأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء، ولا يجوز أن يراد بذلك التائب ؛ كما يقوله من يقوله من المعتزلة؛ لأن الشرك يغفره الله لمن تاب، وما دون الشرك يغفره الله أيضًا للتائب، فلا تعلق بالمشيئة .

****

مدة طويلة، ويخرجون من النار فحمًا متفحمين، ثم تنبت أجسامهم، وتحيا، ثم يدخلون الجنة، فهذا رد على المرجئة، الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية، والإيمان لا ينقص بالمعاصي، ولا تضرهم. هذا جهل، وقولٌ على الله بغير علم، ومخالفة للأدلة؛ فالخوارج والمرجئة على طرفي نقيض، أهل السنة متوسطون - ولله الحمد - في هذا، فلا يقولون: إن المعصية لا تضر، وإن العاصي صاحب الكبيرة كامل الإيمان؛ كما تقوله المرجئة، ولا يقولون: إنه ليس معه إيمان أصلاً، وهو كافر؛ كما تقوله الخوارج، بل يقولون: إنه مؤمن ناقص الإيمان.

هذا رد على الخوارج والمعتزلة؛ كما تقدم.

التائب هذا كمن لا ذنب له، إنما الكلام في غير التائب صاحب الكبيرة التي لم يتب منها، هذا محل الدليل.

حتى الشرك والكفر فالتوبة تجبُّ ما قبلها، وليس خاصًّا بصاحب الكبيرة.

---

الشرح