×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

«ولكلٍّ مِنَ المُتَبايِعَيْنِ الخِيارُ ما لمْ يتَفَرَّقَا عُرْفًا بأبْدانِهِما» مِن مَكانِ التَّبايُعِ.

وقولُه: «عُرْفًا» أي بمَا يَعُدُّهُ النَّاسُ تفَرُّقًا لإطْلاقِ الشَّارِعِ التَّفَرُّقَ فيردُّ إلى ما يَعْرِفُه النَّاسُ.

«وإنْ نَفَيَاهُ» بأنْ تَبَايَعا على أن لاَ خِيارَ بيْنَهما؛ لَزِمَ البَيْعُ بمُجَرَّدِ العَقْدِ.

«أو أسْقَطاهُ» أي بعْدَ العَقْدِ.

«سَقَطَ» لأنَّه حَقٌّ لهُما فيَسْقُطُ بإسْقاطِهِما.

«وإنْ أسْقَطَهُ أحَدُهُما» أي أحَدُ المُتَبايِعَيْنِ.

«بقِيَ خِيارُ الآخر» لأنَّه لمْ يحصُلْ منهُ إسقاطٌ لخيارِه.

«وإذا مَضَتْ مُدَّتُه» بأنْ تَفَرَّقا من مَكانِ العَقْدِ.

«لَزِمَ البَيعُ» بالإجْماعِ ([1])، ولقوْلِه صلى الله عليه وسلم: «وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» ([2]).


الشرح

([1])انظر: «المغني» (6/ 12)

([2])أخرجه: البخاري رقم (2112)، ومسلم رقم (1531).