ويُشْترَطُ التَّراضِي منْهُما؛ فلا يَصِحُّ منْ مُكْرَهٍ بلا حَقٍّ، وأن يكونَ العاقِدُ جائِزَ التَّصَرُّفِ؛ فلا يَصِحُّ تَصرُّفَ صبِيٍّ وسَفيهٍ بغَيرِ إذْنِ ولِيٍّ.

*****

 

الثَّالثة: أنْ لا يَلفُظَ واحِدٌ مِنْهما، بلْ هُناكَ عُرْفٌ بوَضْعِ الثَّمَنِ وأخْذِ المُثْمَنِ.

ويُشتَرَطُ لصِحَّةِ البَيعِ بالمُعاطاةِ عَدَمُ تأَخُّرِ القَبْضِ أو الإِقْباضِ عنِ الطَّلَبِ؛ لضَعْفِها عنِ الصِّيغَةِ القَوْليَّةِ.

«ويُشْترَطُ التَّراضِي منْهُما» أي: ويُشْترَطُ لصِحَّةِ البَيْعِ سَبْعَةُ شُروطٍ وهيَ إِجْمالاً كمَا يلِي:

1- التَّراضِي منَ البائِعِ والمُشْتَرِي؛ لقَوْلِه تَعالى: ﴿إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ﴾ [النساء: 29]، وحديثِ: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» رواهُ ابنُ حبَّانَ ([1]).

2- أن يكونَ كلٌّ منَ البائِعِ والمُشْتَري جائِزَ التَّصرُّفِ، أي حُرًّا مُكَلَّفًا رَشيدًا.

3- أن يكونَ المَبيعُ مَالاً، مِن مَأكولٍ، ومَشْروبٍ، ومَلْبوسٍ، ومَرْكوبٍ، وعقَارٍ، ونحوِ ذلكَ.

4- أن يكونَ المَبيعُ مُلْكًا للبائِعِ أو مَأذُونًا لهُ فيهِ وَقْتَ العَقْدِ.

5- القُدْرَةُ على تَسْليمِ المَبيعِ.

6- مَعرِفَةُ الثَّمَنِ والمُثْمَنِ، إمَّا بِوَصْفٍ أو مُشاهَدَةٍ حالَ العَقْدِ أو قبْلَهُ بيَسيرٍ.

---

الشرح

([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (2185)، وابن حبان رقم (4967)، وعبد الرزاق رقم (14264).