بابُ الشُّروطِ والعيوبِ في النِّكاح

إذا شرطَتْ طلاقَ ضَرَّتها، أو أن لا يتسرَّى، أو أن لا يتزوَّجَ عليها، أو لا يُخرِجها من دارِها أو بلدها، أو شرطَتْ نقدًا معيّنًا أو زيادةً في مهرِها؛ صحَّ. فإن خالفَه فلها الفسخ.

*****

 «بابُ الشُّروطِ والعُيوب في النِّكاح» أي: بيان حُكْم ما يشترِطُه أحدُ الزَّوجين على الآخَرِ في العقد، وبيانُ ما يَثبُتُ به الخيارُ من العيوبِ وما لا يثبُتُ به.

والشَّرطُ اللازِمُ الذي يُثبِت الخيارَ عند عدمِه هو ما اشتُرِط حالَ العقد مثل: زوجتُك بنتي بشرطِ كذا، أو اتفقا عليه قبلَ العقد، أمَّا ما كان بعدَ العقدِ فلا يلزَمُ لفواتِ مَحِلِّه.

فالشُّروطُ في النِّكاح قسمان: قسمٌ صحيح، وقسمٌ فاسد. والصَّحيح نوعان:

النَّوع الأول: ما يقتضيه العقدُ كتسليمِ الزَّوجةِ إليه وتمكينه من الاستمتاع بها، ونحو ذلك.

النَّوع الثاني: ما تنتفع به المرأةُ ممَّا لا يتنافى مع العقد.

«إذا شرطَت طلاقَ ضَرَّتِها، أو أن لا يتسرَّى، أو أن لا يتزوَّج عليها، أو لا يُخرِجها من دارِها أو بلدِها، أو شرطَتْ نقدًا معيّنًا أو زيادةً في مهرِها؛ صحّ» هذا من النَّوع الثَّاني من الشُّروط الصَّحيحة؛ لأنَّ لها في هذه الأشياء فائدة، واشتراطُها لا يُنافي العقد، ولحديث:

---

الشرح