فصل

وتملِكُ المرأةُ صداقَها بالعقد، ولها نماءُ المُعيَّن قبلَ القبضِ وضِدُّه بضدِّه، وإن تلِفَ فمن ضمانِها، إلاَّ أن يمنَعَها زوجُها قبضَه فيضمَنُه. ولها التَّصرُّفُ فيه وعليها زكاتُه. وإن طلَّق قبلَ الدُّخول أو الخَلوة فله نِصفُه حكمًا دونَ نمائِه المُنفَصل. وفي المُتَّصلِ له نصفُ قيمتِه بدونِ نمائِه. وإن اختلفَ الزَّوجان أو ورثتُهما في قدْرِ الصَّداق، أو عينِه، أو فيما يستقرُّ به؛ فقولُه، وفي قبضِه، فقولُها.

*****

«فصل» في بيانِ وقتِ تَملُّك المرأةِ لصداقِها وقبضها له، وما يترتَّبُ عليهما من أحكام.

«وتملِكُ المرأةُ صداقَها بالعقد» لأنَّ النِّكاحَ عقدٌ يَملِك فيه المعوَّض بالعقدِ فملك به العِوض كاملاً كالبيع.

«ولها نماءُ المعيَّن قبلَ القبض» هذا مترتِّبٌ على الحكمِ الذي قبلَه. أي: وإذا كانت تملِكُه بالعقد، وكان معينًا؛ كالدَّارِ والشجرة، وحصَل منه قبلَ القبضِ وبعدَ العقدِ نماءٌ من كَسْب وثمرة وولد؛ فهو لها تبعًا لأصلِه؛ لأنه نماءُ ملكِها.

«وضدُّه بضدِّه» أي: الصَّداق غيرُ المعيَّن بخِلافِ المُعيَّن في الحُكم، فلا تملِكُه إلاَّ بقبضِه، وقبلَ القبضِ نماؤُه له.

---

الشرح