بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة،

****

فلما جاء مع وفد اليمن، كان مختفيا حتى بحث عنه عمر رضي الله عنه، فعثر عليه، طلب منه أن يدعو له، ثم إن عمر قال له: ألاَّ أكتب لك إلى أهل العراق؟ قال: لا، دعني مع عامة الناس، فخرج على وجهه، ولم يعثر له على مكان بعد ذلك، مختفيًّا. هذه واحدة.

الثانية: الآن ليس من شرط ولي الله أن يكون معصومًا لا يخطئ، بل يقع منه خطأ في الاجتهاد، إلاَّ الأنبياء، أئمة الأولياء هم الأولياء، هؤلاء معصومون، الأنبياء عليهم السلام معصومون، أما من عداهم من الأولياء، فإنه عرضة للخطأ والصواب، فلا يقال: إن الولي لا يخطئ، وكل ما قاله فإنه حق. ويؤخذ كأنه نبي، لا، هذا قول الصوفية مع رؤسائهم، ومع مشايخهم، يعتقدون لهم العصمة، وأنهم لا يخطئون، وأن المريد مع شيخه كالميت مع غاسله، ما يمانع في شيء، ولا يعترض في شيء، يستسلم استسلامًا كاملاً، هذه عقيدة الصوفية الضالة، فالولي يخطئ ويصيب، ويعترف بالخطأ والصواب، وسيأتيكم من كلام الشيخ رحمه الله ما يبين هذا، هذا رد على الذين يقولون: إن الولي معصوم، ولذلك كل ما يصدر عنه، فإنه لا يعترض عليه، ولا يعارض. كما تقوله الصوفية في مشايخها، أو القبورية في مشايخها، وهذه مسألة مهمة جدًّا.

يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة؛ فيخطئ، يفتي بفتوى، أو يقول قولا، وفي الشريعة ما يخالف هذا القول وهذه الفتوى؛ لأنه لم يطلع عليها، هو ما تعمد المخالفة، لكن لم يطلع عليها، الله عز وجل يقول: ﴿وَفَوۡقَ كُلِّ ذِي عِلۡمٍ عَلِيمٞ﴾ [يوسف: 76]،

---

الشرح