فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله، وافقه في كل ما يظن أنه حدَّث به قلبه عن ربه، وسلم إليه جميع ما يفعله . ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع، أخرجه عن ولاية الله بالكلية .

وإن كان مجتهدًا مخطئًا .

****

 هذا قول الصوفية في مشائخهم الذين يقولون: إنهم أولياء وأقطاب... إلى آخره. لأنهم يقولون: إن الأولياء يتلقون عن الله، ويأخذون عن الله، ولا هم بحاجة إلى الكتاب والسنة. هذا غلو -والعياذ بالله-، وهذا يكون أرفع من الأنبياء، ولذلك يعتقدون أن الأولياء أرفع من الأنبياء.

هذا الطرف الثاني، الذي يجعل من خطأ العالم أنه خرج عن الشرع بالكلية، وأنه ليس وليًّا لله، هذا غلو في التخطئة، بل هو ولي لله، وإن أخطأ، فخطؤه مغفور؛ كما في الحديث، وكما في قوله: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ﴾ [البقرة: 286]، قَالَ الله: «قَدْ فَعَلْتُ» ([1])، فهو لا تزول عنه الولاية بسبب أنه أخطأ خطأً عن اجتهاد، لا تزول عنه الولاية؛ يخطئ وهو ولي.

إذا كان ما خالف فيه الشرع لم يتعمده، وإنما هو اجتهد، وظن أنه على صواب، فهذا مخطئ ومأجور على اجتهاده، ولا تزول عنه الولاية لله عز وجل، فإن أولياء الله يخطئون عن اجتهاد، أما إذا خالف

---

الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (126).