وخيار الأمور أوساطها، وهو أن لا يجعل معصومًا ولا مأثومًا إذا كان مجتهدًا مخطئًا، فلا يتبع في كل ما يقوله، ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده.

والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله،

****

 شرع الله متعمدًا، واستباح المحرمات متعمدًا، فهذا يخرج عن ولاية الله عز وجل، إذا تعمد الفجور، وتعمد الفسق، ويزعم أنه ولي لله، وأنه ما يضره هذه الأفعال، فهذا يخرج عن ولاية الله إلى ولاية الشيطان.

مع اجتهاده، أما إذا كان متعمدًا، فيحكم عليه بالكفر والفسق؛ لأن هذا ما هو اجتهاده، هذا تمرد، فلاحظوا هذا.

الواجب على الناس جميعًا - الأولياء وغير الأولياء - أن يتبعوا ما أنزل الله عز وجل، لا أحد يخرج عما أنزل الله، كلهم عباد الله، ويجب عليهم اتباع ما أنزل الله، ولا أحد يدعي أنه خرج عن اتباع ما أنزل الله، وصار وليًّا لله، ولا حرج عليه، وأنه يفعل ما يشاء، ويقول ما يشاء؛ لأنه ولي، هذا ولي للشيطان، وليس وليًّا للرحمن. قال عز وجل: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ﴾ [النساء: 65]؛ يعني: فيما اختلفوا فيه، ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا﴾ [النساء: 65]، فأقسم على نفي الإيمان عمن لم يحكِّم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل اختلاف، فإنه انتفى عنه الإيمان.

---

الشرح