«ومَن لم يَقدِر عَلَى وَفاءِ شَيءٍ من دَينِه لم يُطالَب به وحَرُم حَبْسُه» ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ﴾ [البقرة: 280] فدلَّت الآيَة عَلَى أنَّ المُعسِر لا يُطالَب ويَجِب إِنظارُه إلى اليُسْرِ والسَّعَة.

«ومَن مَالُه قَدْرُ دَينِه لم يُحْجَر عَلَيه» لعَدَم الحَاجَة إلى الحَجْر عَلَيه.

«وأُمِرَ بوَفائِه» أي: يَجِب عَلَى الحاكِمِ أَمْرُه بالوَفاءِ عِندَ طَلَب الغُرماءِ لحَديثِ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ». متفق عليه ([1]).

«فإنْ أَبَى حُبِسَ بِطَلَب ربِّه» أي: طَلَب الغَريمُ حَبْسَه لحديث: «لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْم يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ». رَواهُ أَحمَدُ وأبو دَاودَ ([2])، وعِرْضُه: شَكْواه، وعُقُوبَتُه: حَبْسُه.

«فإن أصرَّ ولم يَبِع مَالَه باعَه الحاكِمُ وقَضَاه» لقِيامِ الحاكمِ مَقامَ المَدينِ المُمتَنِع من الوَفاءِ؛ دفعًا لضَرَر الدَّائِن بالتَّأخِيرِ.

«ولا يُطالَب بمُؤجَّل» أي: لا تَجُوز مُطالَبة المَدِين بدَينٍ مؤَجَّل قبل حُلولِه؛ لأنَّه لا يَلزَمُه أَداؤُه قَبْلَ ذَلِكَ.

«ومَن مالُه لا يَفِي بما عَلَيه حالًّا وَجَب الحَجرُ عَلَيه بسُؤالِ غُرَمائِه أو بَعضِهم» فيُحجَر عَلَيه بشَرطَيْن:

الأوَّل: أنْ يَكُون مالُه أقلَّ ممَّا عَلَيه.

---

الشرح