«ومَن له
التَّصرُّف فِي شيءٍ فله التَّوكيلُ والتَّوكُّل فيه» هذا بيانٌ لمَن يصِحُّ منه
التَّوكيلُ ومَن يصِحُّ منه قَبولُ الوَكالِة، أي: مَن له التَّصرُّف فِي شيءٍ
لنَفسِه جاز له أن يَستَنَيب غَيرَه فيه، وأن يَنوبَ فيه عن غَيرِه.
«ويصِحُّ التَّوكيلُ» هذا تَفصِيلٌ
للجُملَة السَّابِقَة.
«فِي كل حقِّ آدميٍّ
من العُقودِ» لأنَّه صلى الله عليه وسلم وكَّلَ عُروَة بنَ أَبي الجَعدِ فِي الشِّراءِ ([1])، وبقيَّة العُقودِ
فِي مَعناهُ.
«والفُسوخ» جَمعُ فَسْخ، أي:
فَسْخ العُقودِ، كالخُلعِ والإِقالَة والعِتق والطَّلاَق؛ لأنَّه يَجُوز
التَّوكِيلُ فِي الإِنشاءِ، فجاز فِي الإِزالَة.
«والعِتق،
والطَّلاق، والرَّجْعَة، وتملُّك المُباحَات من الصَّيد والحَشيش ونَحوِه» لأنَّها تملُّكُ
مالٍ بسَببٍ لا يتعيَّن عَلَيه، فجاز كالشِّراءِ.
«لا الظِّهار ولا
اللِّعان والأَيمان» هذا بيانٌ لِمَا لا يَجُوز التَّوكيلُ فيه.
والظِّهار: كقَولِه
لامرَأَته: أنتِ عَلَيَّ كظَهرِ أمِّي.
واللِّعان: أيمانٌ مَختُومة
بالدَّعوَة عَلَى نَفسِه باللَّعنَة فِي حالَةِ قَذْف الزَّوج لزَوجَتِه بالزِّنا.
والأَيمانُ: جَمْع يَمينٍ، وهو
الحَلِف، ويَأتِي بَيانُها مفصَّلة فِي أَبوابِهَا.
فهَذِه الأَشياءُ لا يدخُلُها التَّوكِيلُ؛ لأنَّ الظِّهارَ محرَّم وهو مُنكَر وزُور، واللِّعان والأَيمان تتعلَّق بالحالِفِ.
([1])أخرجه: البخاري رقم (3642).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد