«وضَمِن النَّقصَ» فِي مَسألَة البَيعِ؛ لأنَّ عَلَيه طَلَب الأَحسَن لمُوكِّله فلم يَطلُبْه.

«والزِّيادَة» فِي مَسألَة الشِّراءِ؛ لأنَّه مفرِّط بتَرْك الاحتِياطِ وطَلَب الأحظِّ.

«وإنْ باع بأَزيَدَ» ممَّا قدَّرَه له المُوَكِّل صحَّ البَيعُ؛ لأنَّه باعه بالمَأذُونِ فيه وزِيادَة تَنفَعُه ولا تضرُّه.

«أو قال: بِعْ بكَذا مُؤَجَّلاً فباع به حالًّا» صحَّ البَيعُ؛ لأنَّه زاده خيرًا؛ لأنَّ الثَّمَن الحالَّ خيرٌ من المُؤجَّل.

«أو اشتَرِ بكَذَا حالًّا، فاشتَرَى به مُؤجَّلاً، ولا ضَرَر فيهما؛ صحَّ» لأنَّه زاده خَيرًا، وهو فِي حُكمِ المَأذُون فيه عُرفًا.

«وإلاَّ فلا» أي: وإلاَّ يَنتَفِ الضَّررُ فِي الحُلولِ والتَّأجيلِ والزِّيادة والنَّقص عن الموكِّل، فلا يصِحُّ التَّصرُّف فِي ذَلِكَ؛ لمُخالَفَتِه مُوَكِّلِه مع حُصولِ الضَّررِ.

*****

---

الشرح