وَلاَ يَضمَنُ أَجِيرٌ خاصٌّ ما جَنَتْ يَدُهُ خَطَأً، ولا حَجَّامٌ وطَبِيبٌ وبَيْطارٌ لَمْ تَجْنِ أيدِيهِمْ، إِنْ عُرِفَ حِذْقُهُم، ولا رَاعٍ لم يتَعَدَّ. وَيَضْمَنُ المُشْتَرِكُ ما تَلِفَ بِفِعْلِهِ، ولا يضْمَنُ ما تَلِفَ مِن حِرْزِهِ أو بغيرِ فِعْلِه، ولاَ أُجْرَةَ لَهُ، وتجبُ الأُجْرَةُ بالعَقْدِ إنْ لَمْ تُؤَجَّلْ، وتُستَحَقُّ بِتَسليمِ العملِ الَّذِي فِي الذِّمَّةِ. ومَنْ تسلَّمَ عيْنًا بإجارةٍ فاسدةٍ، وفرَغَتِ المُدَّةُ؛ لَزِمَهُ أُجْرَةُ المِثْلِ.

*****

  «وَلاَ يَضْمَنُ أَجِيرٌ خَاصٌّ» الأجيرُ نوعانِ:

النَّوع الأوَّل: خاصٌّ، وهو مَن اسْتُؤْجِرَ مُدَّةً معلومةً يستحِقُّ المُستأجِرُ نفْعَهُ فِي جميعِها.

والنَّوع الثَّانِي: الأجيرُ المُشترَكُ، وهو مَن قُدِّرَ نفْعُه بالعمَلِ، ويَتقبَّلُ أعمالاً لجماعةٍ فِي وقتٍ لا يختَصُّ بنفْعِهِ واحِدٌ.

«مَا جَنَتْ يَدُهُ خَطَأً» لأَِنَّهُ نائِبُ المالِكِ فِي صَرْفِ منافِعِهِ فيما أمَرَ بهِ، فلم يَضْمَنْ كالوَكِيلِ.

«وَلاَ حَجَّامٌ وَطَبِيبٌ وَبَيْطَارٌ لَمْ تَجْنِ أَيْدِيهِمْ إِنْ عُرِفَ حِذْقُهُمْ» أيْ: مَعْرِفَتُهُمْ بِصَنْعَتِهِمْ؛ لأَِنَّهُمْ فعَلُوا ما لَهُم فِعْلُه فلم يَضْمَنُوا سرايتَهُ.

«وَلا رَاعٍ لَمْ يَتَعَدَّ» لأَِنَّهُ مُؤتمَنٌ عَلَى الحِفظ، كالمُودِعِ.

«وَيَضْمَنُ المُشْتَرِكُ مَا تَلِفَ بِفِعْلِهِ» كتخريقِ الثَّوْبِ وغلطِهِ فِي تفصيلِه؛ لأَِنَّ عمَلَهُ مضمونٌ عَلَيْهِ فَلاَ يستحقُّ الأُجْرَةَ إلاَّ بالعملِ.

«وَلاَ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ مِنْ حِرْزِهِ أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ» لأَِنَّهُ أمانةٌ بِيَدِهِ.

«وَلاَ أُجْرَةَ لَهُ» فيما عمَلُهُ فيهِ؛ لأَِنَّهُ لم يُسلِّمْهُ إلى المُستأْجِرِ.

---

الشرح