والمُنَاسَخَات لَها أحْوَال ثَلاث:

الحَالُ الأولَى: أنْ يَكُون وَرثَة الثَّاني هُم بقيَّة ورثَةِ الميِّت الأوَّل، ويرِثُونَه كَما يَرثُون الأوَّل، يَعني لا يَختَلف إِرثُهم مِن الثَّاني عنْ إرْثِهم مِن الأوَّل، فَفِي هَذه الحَالِ تُقسَّم مسألَةُ الأوَّل على الباقِين مِن ورثَته، كأنَّه مَات عَنهُم.

مثالُ ذلِكَ: لَو ماتَ عَن عَشرة بَنين، مَاتوا وَاحِدًا بَعد الآخَر، ولمْ يَبق مِنهُم إلاَّ ثلاثَة، فَتعتَبر كأنَّ الميِّت الأوَّل مَات عَن هَؤلاءِ الثَّلاثة، فَتقسَّم المسْأَلة عَلى الثَّلاثة ويتناسى الذينَ مَاتوا قَبلَه، كأنَّهم لَم يُوجدوا؛ لأنَّه لا دَاعِي أنْ تَجعل لكلِّ ميِّت مَسألة؛ لأنَّ مؤدَّاها واحِد، وهذا مَا يُسمَّى بالاخْتصَار قَبل العَمل.

الحَالُ الثَّانِية: من أحْوال المُناسَخات: أن يكُون وَرثَة كُل ميِّت لا يَرثُون غَيرَه، فَفي هَذه الحَالِ تُقسَّم مَسألة الميِّت الأوَّل وَتُعرَف سِهام كلِّ وارثٍ مِنها، ثمَّ تُعمَل مَسائل للأمواتِ المُتأخِّرين، لكلِّ ميِّت مَسألَة تقسِّمها على وَرثَته، وتُصحِّحها إِن احْتاجَت إلى تَصحِيح، فَإذا فَرغتَ مِنها، انظر بَين سِهام الأمْوات المُتأخِّرينَ وبَين مَسائِلهم، فَإمَّا أن تَنقَسم عَليها وإمَّا ألاَّ تَنقسِم، فَإن انْقسمَت عَليها فَإنَّ الثَّانية تَصحُّ ممَّا صحَّت منه الأولَى، وإن لم تَنقَسم، فإنَّك تَنظُر بَين سِهام الأمْوات المُتأخِّرين ومَسائِلهم وحاصلُ النَّظر تَجعله كَجزء السَّهم، تَضربُ بهِ مَسألة المَيِّت الأوَّل ومَا نَتج فَهو الجَامع، فمَن له نَصيب مِن مَسألة الميِّت الأوَّل أخَذه مَضروبًا في المَسألَة الثَّانية مَع المُبايَنة أو في وِفقِها مع المُوافَقة،

---

الشرح