×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

أحْكامُه وَلا يَثبتُ بِه نَسبٌ، وَلأنَّ الوَطءَ بِه وطءُ زِنى، وَالزِّنى لا يَثبتُ بِه نَسبٌ.

وقولُه: «وَلا يُوَرَّثُ بِعَقْدٍ لاَ يُقَرُّ عَلَيْهِ إِنْ أَسْلَمَ». أي: لا يَرثُ الكَافرُ بِعقدٍ مِن عُقودِ الكُفَّار، لا يُقرُّ عَليه لَو أسْلمَ؛ لأنَّنَا نَحكُم عَليهِم بِشريعَتِنا، واللهُ جل وعلا يَقُول: ﴿وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ[المائدة: 42].

مِثالُه: لَو تزوَّج قَريبتَه، أو تَزوَّجَ امْرأةً في عدَّتِها، أو تزوَّجَ مُطلقَته ثَلاثًا قَبل أنْ تَنكِح زَوجًا غَيرَه، هذا عِندَنا عَقدٌ بَاطلٌ، لا يُحكَم بِأثَره.

*****


الشرح